في ضربة جديدة لجبهة البوليساريو، اعتمد البرلمان الأوربي في جلسة عمومية، اليوم الأربعاء (13 دجنبر)، في ستراسبورغ، التقرير السنوي 2016 للاتحاد الأوربي حول حقوق الإنسان بالعالم، دون أن يدخل على التقرير التعديلات التي كانت تطمح لها الجبهة.
وصودق على التقرير، الذي جاء في صالح المغرب ووحدته الترابية، بموافقة 443 ومعارضة 84 وامتناع 95 برلماني أوروبي، ما أجهض مناورات الجبهة التي كانت تسعى لإقحام حقوق الإنسان في الصحراء المغربية ضمن التقرير.
وارتكز التقرير على محورين، ويبرز جهود الاتحاد الأوربي لفائدة حقوق الإنسان خلال سنة 2016، كما يتضمن التقرير جزئين كبيرين.
الجزء الأول يركز على مقاربة حقوق الإنسان المعتمدة في حالة النزاعات والأزمات، وأهم التحديات في مجال حقوق الإنسان، وكذا سؤال حقوق الإنسان في السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي. أما الجزء الثاني، الجغرافي، فيركز على أنشطة ومبادرات الاتحاد الأوربي في بلدان مختلفة كما يصف وضع حقوق الإنسان في العالم.
واختار البرلمان الأوربي مقاربة موضوعاتية في انجاز هذا التقرير منذ سنة 2014. هذه المقاربة مكنت من تقييم عادل لوضعية حقوق الإنسان في العالم، وهو تقدم عملت من أجله اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي برئاسة السيد عبد الرحيم عثمون.
وفي تصريح له من البرلمان الأوربي بستراسبورغ، عبر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، عبد الرحيم عثمون، عن تهانيه وفخره للمصادقة واعتماد هذه المقاربة الناجعة.
وأشار إلى أن هذا التقرير يضع من جديد حدا لمناورات خصوص الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما يضع التقرير المصادق عليه حدا لكل محاولات اقحام تعديلات معادية لحقوق المغرب على صحرائه.
