سلطت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان ختام زيارتها إلى الجزائر الضوء على الزيادات الهائلة وغير المسبوقة في الإنفاق العام من قبل الدولة الجزائرية.
تهديد “مباشر”
واعتبرت البعثة الملكفة بالتقييم الاقتصادي، حسب ما نقلت الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، أن “الإنفاق العام للدولة الجزائرية يشكل مصدر تهديد مباشر لاستقرار الجزائر المالي والاقتصادي”.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن “استمرار الاعتماد الشديد على عائدات النفط والغاز والزيادة الكبيرة في نفقات عام 2023 كلها معطيات قد تعصف بالتوقعات المالية العامة في سياق ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتقلبات العالمية التي تتسم بعدم اليقين”.
هذاواقترح أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي على النظام الجزائري “اعتماد تعديل مالي متوازن للحد من الضغوط التضخمية، واستعادة مساحة للمناورة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية وتثبيت الدين العام”.
مفارقة نظام “العسكر”
وفي مفارقة لم تفاجئ الكثيرين، ينفق النظام الجزائري 15 في المائة من ناتج الجزائر للتسلح في وقت تمر فيها الطبقة الوسطى في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
هذا ويبدو أن مشاهد طوابير الحليب والزيت لا تحرك في نظام الكابرانات الجزائري ساكنا، هذا ما خلصت إليه الصحيفة الإسبانية “لاراثون”، في تقرير سابق حول ميزانية التسلح في الجارة الشرقية، حيث ينفق النظام العسكري، حوالي ربع الناتج الداخلي للبلاد لشراء الأسلحة الروسية.
وأوضحت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “الهدف من تخصيص الجزائر لهذه الميزانية الكبيرة للتسلح، هو إجراء تحديث واسع للترسانة العسكرية الجزائرية، والتوجه نحو اقتناء الأسلحة من مزودين جدد بدل الاعتماد على روسيا في أكثر من 80 بالمائة من ترسانتها العسكرية”
