وافق مكتب مجلس النواب على طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول الصفقات التي تم إبرامها من قبل وزارة الصحة، في إطار مواجهة بلادنا لجائحة فيروس كورونا.
وأفاد بلاغ للغرفة الأولى بأن المجلس تدارس ووافق على طلب لجنة القطاعات الاجتماعية، وقد تقرر دمج طلبين في الموضوع في مهمة استطلاعية واحدة.
إقرأ أيضا: برلماني تفركع على وزير الصحة: شركات أدوية كتحلب ففلوس الشعب… وهاد الشي محال تقد عليه (فيديو)
وكانت الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا أثارت موجة من الانتقادات، وصلت حد اتهام وزير الصحة باستغلال حالة الطوارئ الصحية، ومرسوم إبرام الصفقات العمومية في زمن كورونا الذي يتيح عقد صفقات تفاوضية، من أجل تمرير صفقات “مشبوهة”.
وتعرض وزير الصحة، خالد أيت الطالب، يوم الخميس الماضي (17 شتنبر)، إلى موجة انتقادات، خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، حيث كشفت البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ابتسام مراس، أن “وزارة الصحة أبرمت عقودا مع أشخاص لهم شركات وتواجد يومي بالوزارة ويستفيدون من صفقات القطاع”.
ومن جهته، أكد الوزير أن كافة الصفقات التي تهم تدبير جائحة كوفيد-19، “تمت وفق معايير الشفافية واحترام الضوابط القانونية”، نافيا أن تكون هذه الصفقات شابتها أي شائبة، لها علاقة بخرق القانون المؤطر للصفقات العمومية
وعبر الوزير عن استعداده للخضوع لإجراء فحص الممتلكات والتصريح بها في ظرفية الجائحة، إذا كان هذا سيساعد في معرفة مآل أموال الصفقات المخصصة لتدبير الجائحة، موضحا أن هذه الصفقات تحكمت فيها الظرفية الاستثنائية المرتبطة بالجائحة وإكراهاتها ليس أكثر.
وكان هشام لمهاجري، رئيس لجنة الداخلية في مجلس النواب، تحدث، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، عن ضياع 120 مليارا استفادت منها لوبيات الأدوية.
وشبه لمهاجري صفقات الأدوية بالبقرة الحلوب، وقال مخاطبا الوزير أيت الطالب “فلوس غليظة مشات، من قبل لوبيات أكبر مني ومنك، وظلت تحلب ميزانية الدولة، ولا تتعدى 30 شركة أو 40”.
