يبدو أن المراهقة الدبلوماسية الذي يعيشها كابرانات الجزائر حولت اقتصاد البلاد إلى رهينة لعلاقاتهم المتذبذبة مع الخارج.
الصحيفة الجزائرية “ألجيري بارت”، أبرزت أن السياسة الخارجية الفاشلة لنظام العسكر باتت تؤثر على الاقتصاد الجزائري أكثر من أي وقت مضى.
وأوضحت الصحيفة الناطقة بالفرنسية، أنه “على مدى عدة سنوات، انخرطت الجزائر في سياسة اقتصادية تتسم بقرارات أحادية الجانب وغير متوقعة، خاصة في إطار علاقاتها التجارية الدولية”، مؤكدة أن “عدم الشفافية والاتساق في إدارة التبادلات يؤثران بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، بينما يقوضان ثقة الشركاء الأجانب”.
وذكرت “ألجيري بارت”، بـ “تجميد العلاقات التجارية مع إسبانيا في عام 2022، ردًا على دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، معتبرة في ذلك مثالًا بارزًا على القرارات العشوائية لحكام البلاد”.
وفي السياق ذاتهن لفتت الصحيفة، إلى أن “إعادة فتح التبادلات بشكل غير معلن في عام 2023، دون تفسير رسمي وبدون تغيير في موقف إسبانيا، يكشف عن تناقض عميق في الاستراتيجية الجزائرية، حيث يثير هذا التحول، الذي تم دون تقديم أي تنازلات من قبل مدريد، تساؤلات حول المتانة الحقيقية للمواقف التي تدافع عنها الجزائر على الساحة الدولية”.
وأبرزت “ألجيري بارت”، أن ما وقع مع إسبانيا يتكرر مع فرنسا بعد إعلان هذه الاخيرة دعمها الصريح للوحدة الترابية للمغرب.
وتابع المصدر ذاته، مؤكدا أن “مثل هذه المواقف تضعف مكانة الجزائر على الساحة الدبلوماسية وتنعزل أمام شركاء استراتيجيين ينبغي عليها تعزيزعلاقاتها معهم”، مششدا على أن الجزائر يجب أن تتوقف عن هذه المناورات الخفية وأن تعتمد سياسة واضحة ومسؤولة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية”.
