بلغ عدد الملفات القضائية التي عرضت على أنظار محاكم المملكة، المتعلقة بالأخبار الزائفة، 226 ملفاً قضائيا، وذلك خلال الفترة من 2019 إلى نهاية عشت 2022.
هذه الأرقام كشف عنها رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع: “الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة”، تم تقديم مضامينه، صباح اليوم الأربعاء (15 فبراير).
وكشف المصدر ذاته أن هذه القضايا من بينها 175 قضية تتعلق بترويج أخبار تمس بالنظام العام أو تثير الفزع بين الناس، و9 قضايا تتعلق بترويج أخبار تؤثر على انضباط أو معنوية الجيوش، والباقي قضايا تتعلق بترويج أخبار تحرض على الكراهية أو التمييز بشكل مباشر.
يشار إلى أن القانون المغربي يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو منلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة المكنة والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية وإما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم وإما بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، خلال تقديم الدراسة، إلى إقرار التربية الرقمية في المناهج التعليمية، وإذكاء الحس النقدي لدى مستخدمي الإنترنت لمحاربة الأخبار الزائفة، ووقف انتشار المعلومات الكاذبة والمضللة.
وشدد الشامي على ضرورة تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال النشر الاستباقي، إلى جانب تحيينها بشكل منتظم وممنهج، من أجل تجنب “الفجوة” التي يمكن أن تنتج عن غياب المعلومة الصحيحة، وبالتالي نشر أخرى زائفة.
وأكد المتحدث على ضرورة تأمين الوصول إلى المعلومة الموثوقة، من خلال إقرار إلزامية نشر جميع الوثائق الرسمية العمومية على موقع الإدارة أو المؤسسة المعنية في غضون 24 ساعة من تاريخ إصدارها.
ودعا الشامي إلى إحداث بوابة رقمية للتحقق من المعلومات بخصوص الأخبار الرسمية بالمغرب مع ترصيد المبادرات التي تم إطلاقها على مستوى عدد من المؤسسات الإعلامية، داعيا إلى تقديم الدعم المالي لمواقع “التحقق من المعلومات” من خلال صناديق مستقلة لضمان حيادها وتعزيز مصداقيتها.
