عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن استيائها لحصول عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية، ومنها على الخصوص البرلمان ورئاسة الحكومة، من منحة العيد.
واعتبرت النقابة أن عددا من جمعيات الأعمال الاجتماعية تدعم منخرطيها لاقتناء أضحية العيد، “لكن الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية تتحمل هذه النفقة من جيوبها وتقتطع من أجورها الهزيلة التي لا تكفي مجموعة لشراء أضحية العيد”.
ونبهت النقابة إلى أن العيد يتزامن مع مناسبة الدخول المدرسي التي “تستنزف نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل المتقاعدين وذوي حقوقهم، الذين يتقاضون معاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء الشهرية”.
ورأت النقابة أن الصرف المبكر للأجر الشهري “ستكون له آثار سلبية جدا في عدم القدرة على تلبية متطلبات الدخول المدرسي المقبل في 5 شتنبر 2018، بحكم أن على الموظف والموظفة انتظار مدة 45 يوما قبل أن يحصل على أجرة شهر شتنبر في الثلاثين منه”.
وفي المقابل، وقفت النقابة على تخصيص مجلسي البرلمان خصصا ميزانية تفوق 200 مليون سنتيم لموظفي البرلمان بغرفتيه، إلى جانب “تقديم أضاحي العيد للبرلمانيين ومصاريف الحج والتنقل، كما هو الشأن بالنسبة للحكومة التي توزع أكباش العيد على موظفيها والمنتسبين لها”.
ولفتت النقابة إلى أن كلا من وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية تبقى “أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة”.
