كيفاش
أمر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط، ليلة الاثنين الثلاثاء (26 و27 أكتوبر)، بإيداع 11 شخصا، بينهم عناصر سابقة في الوقاية المدنية، السجن المحلي في سلا من أجل “استغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية”، حسب ما علم لدى مصدر قضائي.
ووجهت إلى المتابعين، الذين توجد بينهم امرأة، تهم “الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير وثيقة إدارية”، كل حسب ما نسب إليه.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها استمع، ليلة أمس، إلى 89 شخصا، في إطار التحقيق الابتدائي، حيث أمر بإيداع 11 منهم السجن المحلي، فيما توبع الباقي في حالة سراح.
وتجدر الإشارة إلى أن الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي أحالت، أمس الاثنين، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية أفاد، في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي، إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيأة.
وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا، بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
