فرح الباز
أدى تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1.3 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية، إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ0.5 في المائة، خلال شهر نونبر الماضي.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2015، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، أثمان الفواكه بـ7.9 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ4.6 في المائة، والخضر بـ1.8 في المائة، واللحوم بـ1.0 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0.5 في المائة، في حين ارتفعت أثمان الزيوت والذهنيات بـ0.4 في المائة.
ووفقا للمذكرة ذاتها، فإن الرقم الاستدلالي سجل أهم الانخفاضات في بني ملال بـ1.7 في المائة، وفي العيون وتطوان بـ1.0 في المائة، وفي وجدة بـ0.9 في المائة، وفي كلميم وفاس بـ 0.8 في المائة، وفي الدار البيضاء والقنيطرة بـ0.7 في المائة، بينما سجل هذا الرقم ارتفاعا في مراكش بـ0.1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، يؤكد المصدر ذاته، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا بـ0.9 في المائة خلال شهر نونبر الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ2.1 في المائة وتراجع أثمان المواد غير الغذائية بـ0.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 4.5 في المائة بالنسبة إلى النقل، وارتفاع قدره 2.4 في المائة بالنسبة إلى الطاعم والفنادق.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر نونبر الماضي، انخفاضا بـ0.2 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2015، وارتفاعا بـ1.2 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2014.
