• هارب من الحبس ففرنسا وكيقلبو عليه الأنتربول من 2021.. توقيف مواطن تونسي بمطار محمد الخامس
  • وجدة.. تفاصيل توقيف قيادي في “العدل والإحسان“ متورط في تزوير ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية
  • المغرب – فرنسا.. وزير فرنسي يدعو إلى تعزيز تبادل الخبرات في المجال الفلاحي
  • الحوار الاجتماعي.. نقابة تطالب بزيادة عامة في الأجور لعموم الأجراء وترفض أي “تعديل مقياسي” لأنظمة التقاعد
  • حكام “غرفة الڤار” يتحدثون عن “البلوكاج التنموي” بمكناس.. ومعلقون يردون: “حطيتو يدكم على الجرح” (فيديو)
عاجل
الأربعاء 30 ديسمبر 2015 على الساعة 11:59

شغب الديربي كازا.. الحبس

شغب الديربي كازا.. الحبس

شغب الديربي كازا.. الحبس

كيفاش
أصدرت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، مساء يوم أمس الثلاثاء (29 دجنبر)، أحكاما تراوحت بين شهرين حبسا موقوفة التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا في حق بعض الموقوفين على خلفية أعمال الشغب التي عرفتها مباراة الديربي بين الوداد والرجاء الرياضيين يوم الأحد 20 دجنبر الجاري، برسم الدورة الـ12 من البطولة الوطنية، بينما تم تأجيل النظر في باقي ملفات الموقوفين.
وحكمت المحكمة على أحد البالغين، من بين 13 متابعا (اثنان منهم في حالة سراح)، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما أصدرت المحكمة أحكام في حق اثنين من هؤلاء بخمسة أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهم وغرامة مالية 500 درهم.
وحكمت على أحد المتابعين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية تبلغ ألف درهم، مع منعه من دخول ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء لمدة سنة.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في حق تسعة متابعين، ثلاثة منهم إلى يوم غد الخميس (31 دجنبر)، والباقي إلى خامس يناير المقبل من أجل تمكين هيأة الدفاع من إعداد دفوعاتها.
ويتابع هؤلاء من أجل أفعال إجرامية مختلفة منها السرقة والمشاركة، والسكر العلني، وحيازة السلاح الأبيض، والمضاربة في ثمن التذاكر، وحيازة المخدرات الصلبة، وإلحاق خسائر مادية بالممتلكات ذات المنفعة العامة، والضرب والجرح في حق موظفي الشرطة.
يذكر أن بلاغا لولاية أمن الدار البيضاء أوضح أن التدخلات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن توقيف متورطين في أفعال إجرامية مختلفة وفي أعمال الشغب التي شهدتها المباراة بين الفريقين البيضاويين وتسببت في خسائر مادية بالممتلكات العامة والخاصة.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت الحراسة النظرية بالنسبة إلى الأشخاص الراشدين، وتحت المراقبة بالنسبة إلى القاصرين، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.