بعد أيام من إقدام الأمين العام للحزب على إعفائه من مهامه، أعلن محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، رفضه لما أسماه “الإهانة الكبيرة والأسلوب الانتقامي الخبيث” المتخذ في حق حزب الأصالة والمعاصرة، وفي حقه كرئيس لفريقه النيابي.
كما عبر أبودرار، في بيان عممه اليوم الأحد (12 أبريل)، عن استنكاره لما وصفه ب”الخطأ الجسيم الدي بدر من الأمين العام وهو يتخذ قرارا لا يندرج مطلقا ضمن صلاحياته المؤطرة بالنظامين الأساسي و الداخلي للحزب، والتي تتعارض مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يستوجب من أعضاء المجلس الوطني للبام التفكير جديا في إدراج نقطة إعفائه من الأمانة العامة للحزب في جدول أعمال أول دورة مقبلة”.
وأعلن أبودرار عن رفضه المطلق لما أسماه “الأكاديب التي يروجها الأمين العام في تفسيره لقراره مدعيا ارتكابي لأخطاء في التدبير اليومي والسياسي للفريق تستوجب الإقالة، وأتحداه أن يدلي للعموم بما يفيد ذلك”، حسب تعبير البيان.
وردا على مراسلة الأمين العام وتصريحاته الإعلامية المرتبطة بكونه استشار أعضاء المكتب السياسي بالصفة، قال أبودرار: “أؤكد أنه لم يتصل بي شخصيا ولم يكن هناك أي اجتماع للأعضاء السالف ذكر صفتهم، إضافة إلى أنه لا وجود لمكتب سياسي صوت عليه المجلس الوطني لنتكلم هنا عن أعضاء بالصفة”.
وأضاف المتحدث: “لقد كان حريا بالأمين العام الاتصال بي كرئيس لفريق دو أهمية كبرى، لتبيان وتوضيح دفوعاته المؤطرة لقراره، حتى ولو وصلت به الجرأة أن يطلب مني رفقة حكماء الحزب تقديم استقالتي كما هو متعارف عليه في أبجديات العمل المؤسساتي وأحد مقومات أهلية تحمل المسؤولية”.
وتابع: “كنت لن أتردد مطلقا في تقديمها إذا رأيت أن هناك فعلا ما يستوجب ذلك، ولكن للأسف تعمّد الأمين العام عدم القيام بذلك لرغبة دفينة في إهانة رئيس الفريق البرلماني وبقية أعضائه، ليسجل أول إقالة بهذا الشكل المهين والبئيس ومن هذا الحجم في تاريخ الحزب للتعبير عن كبت دفين لتفعيل سلطة مزيفة تهدف إلى تسريع وتيرة توزيع كعكة المؤتمر الأخير للحزب بوسائل انتقامية وتدشين مرحلة جديدة في عمل الحزب تحت عنوان “الجماهيرية الحزبية” للأمين العام الحالي التي لم نشهدها حتى في عز التدبير الانفرادي للحزب والتي ستسمح له مستقبلا إذا مر هذا القرار أن يقيل ويعين من يشاء ومتى شاء كتجسيد لمنهج لا يؤمن بالعمل المؤسساتي والبناء المشترك للفعل”.
وعبر أبودرار عن تمسكه “الشديد” بحق الفريق النيابي في “ممارسة استقلاليته في اتخاذ قرار تغيير رئاسة الفريق من عدمه في اجتماع رسمي وفق ظروف قانونية تسمح باحترام الديموقراطية الداخلية حسب النظام الداخلي للمجلس، بعيدا عن أي طرق أخرى تهين وتنقص من قيمة أعضائه”.
وطالب أبودرار “رئيس مجلس النواب بضرورة الانتباه لأي وثائق قد تدخل في خانة التدليس تهم موضوع قرار الفريق، هدفها استغلال الحجر الصحي لفرض أمر واقع”.
وقال المتحدث: “أثير انتباهه إلى أن جميع أعضائه متشبتون باحترام أبجديات وأعراف اشتغال مكونات المجلس وفق النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أؤكد مرة أخرى بصفتي رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وإلى حدود الساعة لم ينعقد أي اجتماع رسمي للفريق للتداول في الموضوع”.
