أفاد الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن المكتب منذ إحداثه سنة 2015 قام بتفكيك ما مجموعه 84 خلية إرهابية، “وذلك في وقت يواصل فيه المغرب تعزيز موقعه كشريك استراتيجي على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب”.
وصرح الشرقاوي في حديثه لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من بين الخلايا الإرهابية الـ84 التي تم تفكيكها، “78 خلية مرتبطة بما يسمى تنظيم (داعش) و6 خلايا لها علاقة بما يطلق عليه “الاستحلال والفيء”، القائم على شرعنة الأنشطة الإجرامية بغرض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام”.
ومكنت تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تقديم “1357 شخصا و 14 امرأة و34 قاصرا أمام العدالة، في إطار قضايا الإرهاب”، وتمت حسب المتحدث ذاته، “إحالة 137 من العائدين من أماكن القتال على العدالة، منهم منهم 115 عادوا من الساحة السورية- العراقية، و 14 عضوا سابقا في تنظيم (داعش) بليبيا، و 8 عناصر تمت إعادتهم إلى المغرب في إطار التنسيق بين المملكة والولايات المتحدة”.
المغرب شريك إقليمي ودولي
وأشار مدير المكتب المركزي للابحاث القضائية، إلى التعاون الأمني والتنسيق الاستخباراتي بين المغرب والولايات المتحدة “التي تربطنا معها شراكات جد متميزة وعريقة وتاريخية”، حيث تم بفضل التنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وجهاز الاستخبارات الأمريكية تفكيك خلية إرهابية بمدينة وجدة خلال شهر مارس 2021″.
وأوضح المسؤول الأمني أن المديرية “زودت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بمعلومات قيمة في شهر يناير 2021 بخصوص الجندي الأمريكي كول بريدجز والذي تم اعتقاله. إضافة إلى أن هناك تعاون مع السلطات الأمنية بكل من فرنسا واسبانيا مكّن من تفكيك العشرات من الخلايا الارهابية”.
وتابع في السياق ذاته، أن الأجهزة الأمنية المغربية ساعدت المحققين الفرنسيين في “الوصول إلى عبد الحميد أباعوض، العقل المدبر للأحداث التي وقعت في فرنسا سنة 2015، ما مكن “من تجنيب فرنسا حمام دم كان سيقع لولا التعاون الأمني المغربي”.
كما تم بين سنوات 2014 و 2020 تحقيق تعاون أمني مغربي-اسباني من خلال تبادل المعطيات والخبرات والمعلومات، مكن من إرساء “شراكة جد مثمرة” في هذا المجال أثمرت تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابي”.
القيادة الملكية
وذكرالشرقاوي حبوب أنه وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، اعتمد المغرب تدابير فعالة على جميع المستويات، تشمل الجانب القانوني والأمني وهيكلة الحقل الديني والاهتمام بالبعد السوسيو- اقتصادي، طبقا للمعايير الجاري بها العمل وفي احترام تام لسيادة القانون وحقوق الإنسان، فضلا عن مساهمتها بجهود ملموسة في ميدان مكافحة الجريمة الإرهابية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
فمن الناحية القانونية أبرز أن المغرب صادق ووقع على كافة المواثيق والاتفاقيات القانونية والمعاهدات الأممية التي تصب في هذا الاتجاه، معتبرا أن المملكة “منخرطة دوما وبشكل دؤوب في التعاون الدولي بدون أي قيد أو شرط حفاظا على سلامة وأمن مواطنيها من جهة، وسلامة وأمن واستقرار الدول الشريكة والصديقة” من جهة أخرى.
أما في ما يخص الجانب الأمني اعتمدت المملكة “البطاقة الوطنية الالكترونية وجواز السفر البيومتري، وذلك تحسبا ودرءا لكل خطر قد يأتي من وراء تزييف وتزوير هذه البطائق من طرف التنظيمات الإرهابية. كما تم نشر عناصر “حذر” في المواقع الحساسة”.
وفي نفس الإطار، تم إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 20 مارس 2015 ، الذي له “اختصاص وطني حيث حدد مجال اشتغاله بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية والتي تنص على أنه ينظر في جرائم الإرهاب والعصابات الإجرامية والقتل والتسميم والمخدرات والمؤثرات العقلية وتزوير العملة وسندات القرض العام وكذا جرائم حماية الصحة العامة والأسلحة والذخيرة والمتفجرات والاختطاف واحتجاز الرهائن. كما ارتأى المشرع المغربي وبموجب القانون 35-11 المؤرخ في 17 أكتوبر 2011 الذي عدل وتمم المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية منح الصفة الضبطية لأطر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
محاربة الارهاب مسؤولية الجميع
واعتبر الشرقاوي حبوب أن لوسائل الإعلام والمجتمع المدني دورا بارزا، من خلال التحسيس والتوعية، في نشر وترسيخ ثقافة التسامح والوقاية من الأفكار الدعائية للمتطرفين ، مبرزا في هذا الشأن “الدور الكبير الذي اضطلعت به ولا تزال قناة محمد السادس للقرآن الكريم في بث برامج جد مهمة تدعو إلى نبذ الكراهية والعنف”.
وأبرز في السياق ذاته، أن مسؤولية محاربة آفة الإرهاب “ملقاة على عاتق الجميع من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسة الثقافية والتعليمية وكذا على عاتق الفاعلين الجمعويين ووسائل الاعلام”.
