أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، على أن تشخيص عوائق الاستثمار بالمملكة يبرز الحاجة إلى الاعتماد على رافعات اقتصادية أخرى من أجل تحسين جاذبية البلاد كوجهة للاستثمار.
إصلاح منظومة الاستثمار
وأبرزت العدوي، في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء (2 ماي)، أن إصلاح منظومة الاستثمار يأتي ضمن قائمة الأولويات، مسجلة أن الخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقرير النموذج التنموي الجديد حددت التوجهات الاستراتيجية لإصلاح الاستثمار، فضلا عن أنه تمت مراجعة الإطار التشريعي لتحفيز الاستثمار من خلال اعتماد قانون-إطار جديد بمثابة ميثاق الاستثمار.
وأكدت المسؤولة في هذا السياق على الحاجة إلى معالجة المعيقات البنيوية المرتبطة بالقطاع غير المهيكل، وتقليص كلفة عوامل الإنتاج، وتحفيز الابتكار والإبداع، وتحسين شروط الحصول على العقار والتمويل واللجوء إلى آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الضريبي.
عوائق تنظيمية
وأبرزت أن الإطار المؤسساتي للاستثمار يتسم بتعدد المتدخلين وتداخل نطاق اختصاصهم الذي قد يشمل المستوى الوطني بالنسبة للبعض، أو الترابي أو المحلي أو القطاعي بالنسبة للآخرين، لافتة إلى أن تباين أولويات وأهداف المتدخلين وكذا الاختلافات التي تطبع مقارباتهم لا يساهم في ضمان انسجام التدخلات مع التوجيهات المشتركة، ما من شأنه إضعاف التقائية السياسات العمومية في مجال تنمية الاستثمار وتحفيزه وإنعاشه.
وتابعت بالقول “إذا كان الإطار التحفيزي قد تم استكماله من خلال صدور النصوص التطبيقية للميثاق الجديد، فإن التسهيلات الإدارية لا تزال تواجه بعض المعيقات على المستوى العملي، حيث لازالت العديد من الإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل بعض المشاريع الاستثمارية تتم خارج الشباك الوحيد للمراكز الجهوية للاستثمار”، مضيفة أن النظام التحفيزي للاستثمار لايزال متفرقا بين العديد من الأجهزة العمومية دون أن يسلك بالضرورة مسار المراكز الجهوية للاستثمار.
وأشارت إلى أن هذا الوضع يؤثر على الدور المحوري الذي أريد لهذه المراكز من أجل الإشراف على عملية الاستثمار برمتها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية بمقاربة شمولية، منها على وجه الخصوص، ترسيخ المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد لمعالجة ملفات الاستثمار، وتكريس المبادئ التي سنها القانون رقم 55.19 المتعلق ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ وتسريع اللاتمركز الإداري من طرف القطاعات الوزارية، لا سيما ذات الصلة بالاستثمار، وكذا تحسين رقمنة الخدمات العمومية.
خارطة طريق استراتيجية
وعلى ضوء تقييمه لهذا الإصلاح الحيوي، أشارت العدوي إلى توصية المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2023-2026 بشكل منهجي، مع تحديد خطة تنفيذها على المستويين القطاعي والترابي، وإجراء تحليل شامل ودقيق لمهام مختلف الفاعلين المؤسسيين المسؤولين عن الاستثمار من أجل تحديد مجالات التحسين والالتقائية في تدخلاتهم، بهدف تحقيق تكامل أفضل والمزيد من الترشيد.
وقصد تبسيط الإجراء الإداري للاستثمار، دعت المسؤولة إلى ضرورة تكريس دور المراكز الجهوية للاستثمار كإطار موحد للمعالجة الإدارية لعملية الاستثمار من بدايتها إلى نهايتها من خلال تسريع وتيرة إنجاز الإصلاحات المتعلقة بهذه المراكز.
وأكدت أن المجلس الأعلى للحسابات، ومن خلال تقييمه للتطورات الأخيرة لمنظومة تشجيع الاستثمار، يسجل المبادرة الحكومية لتعبئة كافة الفاعلين المعنيين حول خارطة الطريق الاستراتيجية، التي اعتمدت للفترة 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها محطة أساسية، مشددة على أن التفعيل الأمثل لهذه الخطة يقتضي تحديد الأولويات وخلق روابط الالتقائية بين القطاعات ووضع الآليات العملية للرصد والمواكبة والتقييم الدوري.
وسجلت العدوي أن مجال تحسين مناخ الأعمال عرف تحقيق إنجازات أخرى شملت أساسا إحداث “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” بموجب قانون المالية 2020 وإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” وتحسين الإطار القانوني والمسطري للطلبيات العمومية وتعزيز الحكامة والتأطير القانوني لآجال الأداء بالإضافة إلى اعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025 من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.
