أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، أمس الثلاثاء (7 أكتوبر)، حكمًا يقضي بإدانة أحد الموقوفين على خلفية التخريب والشغب الذي رافق احتجاجات “جيل زيد” التي شهدتها مدينة إنزكان، بعقوبة عشر سنوات سجنا نافذا.
وجاء في منطوق الحكم أن “المحكمة صرحت علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه، وتحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا، مع الصائر والإجبار في الأدنى، مع إشعاره بحقه في استئناف هذا القرار داخل أجل 10 أيام من تاريخه”.
ووفق معطيات من مصادر محلية، فإن المعني بالأمر شاب ثلاثيني يشتغل في ورشة لغسل السيارات بمدينة إنزكان، وكان من بين الموقوفين على خلفية الأحداث التي رافقت الاحتجاجات، حيث ثبت تورطه بناء على مجموعة من مقاطع فيديو توثق لأفعاله الإجرامية.
وتوبع المتهم بتهم ثقيلة، من بينها تخريب عمدا كلاً أو بعضاً من مبانٍ أو منقولات في جماعات أو عصابات باستعمال القوة، إضرام النار في منقول غير مملوك له، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، الإهانة والعنف في حق رجال القوة العمومية بسلاح، العصيان، وعرقلة الطريق العمومية بوضع أشياء تعوق حرية المرور.
وتعود فصول هذه القضية إلى الاحتجاجات التي شهدتها مدينة إنزكان، والتي رافقتها أعمال تخريب وشغب استهدفت ممتلكات عمومية وخاصة، وتدخلت حينها القوات العمومية لتفريق المتجمهرين وإعادة النظام.
ويأتي هذا الحكم الصارم في سياق موجة من المحاكمات المرتبطة باحتجاجات “جيل زيد” التي عرفتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الماضية، والتي أسفرت عن عدد من المتابعات القضائية في صفوف الموقوفين المتورطين في أعمال عنف وتخريب.
