[email protected]
أتمنى بصدق وإلحاح نجاح لقاء المكاشفة الذي سيجمع في الأيام القليلة المقبلة بين عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وبين حميد شباط، الأمين العام لحزب الإستقلال. بل إني أكاد أجزم اليوم أن الأمر يتعلق بمصالحة مطلوبة تحكمها ظروف الضرورة والاستعجال.
يمكن القول أن المواجهة الصدامية بين الرجلين أنعشت نسبيا الحياة السياسية لبعض الوقت، وخلقت دينامية في المجال الحزبي والإعلامي، الأكثر من ذلك أبانت عن أن اللعبة السياسية في المغرب صارت لعبة مفتوحة غير خاضعة لضوابط الرقابة والتحكم من فوق. لكن طول أمد هذه المواجهة وتداعياتها المستمرة بدأ يفقد الإنتعاشة السياسية معناها، ويحول ما كان فرجة مثيرة إلى ملهاة مرة.
وأظن أن هناك أكثر من سبب يضفي طابع الاستعجال والملحاحية على المصالحة بين شباط وابن كيران، ولنقل بداية إن التأويلات المواكبة للصدامية بينهما بدأت تغرف من عقلية المؤامرة التي تشير إلى أن هناك أياد خفية في مركز اللعبة السياسية تحرك الخيوط نحو إفساد التجربة الحكومية. إن هذا “التحليل” يحمل من الخطورة ما يجعله يحيط جدية الخيار الاستراتيجي المغربي القائم على الإنتقال السياسي والدستوري نحو الديمقراطية بالكثير من التشويش والالتباس الذي تغذي مشروعيته استمرار الصدامية بين الرجلين وتتناسل التأويلات المغذية لعقيدة المؤامرة، التي لا تعدو كونها استنتاجات بدون وقائع متناسقة.
وليس خافيا على أحد اليوم أن الصراع بين الاستقلال وحزب العدالة والتنمية أصبح يلقي بظلاله على الكثير من ملفات الإصلاح المستعجلة والحساسة، لقد تابعنا كيف يحاط النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بالكثير من السياسوية والمزايدة، وكيف يمتد التطاحن الحزبي إلى صناديق التقاعد وحتى وضع المخطط التشريعي لتفعيل نصف الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى تمييع مكتسبات الشفافية في مساطر التعيين في المناصب العليا…
وربما يكفي شباط وابن كيران التأمل في التجربتين المصرية والتونسية لتلمس الكلفة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتفعة لحالات الإحتقان السياسي وعدم الإستقرار المؤسساتي، وبعد استخلاص النتائج الملموسة من الواقع الملموس، سيكون ذلك محفزا للوصول إلي توافقات تقطع مع خطاب “إرهاب صناديق الإقتراع”.
ماذا مثلا لو تنازل شباط عن مطلب التعديل الحكومي، وتنازل ابن كيران في المقابل عن ممارسات الزعيم الأوحد للتحالف الحكومي، وأعاد الرجلان بمعية حلفائهما صياغة ميثاق الأغلبية وتقويم سياسات التدبير الإصلاحي؟ سيكون ذلك ربما حلا وسط بين حلول أخرى كثيرة متاحة للخروج من مأزق أزمة تحالف حكومي تلوح بأزمة سياسية ومؤسساتية.
