كشف المكتب الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (03 شتنبر)، عن تفاصيل جديدة تتعلق بفاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعدية، التي خلفت وفاة شابين مغربين، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت الماضي.
مستجدات الفاجعة
وتفيد معطيات مكتب حقوق الإنسان، بأن من بين هذه المستجدات، أن جثمان الشاب الثاني الذي وافته المنية لا يزال موجودا في الجزائر ولم يُسلّم بعد، إضافة إلى المس الجسدي بشاب ثالث لا يزال يتلقّى العلاج في غرقة الإنعاش بوجدة، أما مغربي آخر، فلا يزال على قيد الحياة ورهن الاعتقال، وتقررت إدانته بـ 18 شهرا.
وبتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قام وفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي وُوري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا في الجزائر.
وشدد بلاغ المجلس الذي توصل به موقع كيفاش على أن:” قوات خفر السواحل الجزائرية، انتهكت الحق في الحياة وأقدمت على مسّ صارخ وخطير بحقوق الإنسان، على خطٍ حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها”، بلجوئها للذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة.
إدانة لاستعمال الرصاص الحي
واعتمادا على ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إدانته لاستعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
خط حدودي غير واضح
من جانب آخر، يؤكد المجلس على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها، كما يذكّر بأن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.
واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال البلاغ نفسه، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
جثمان لم يُسلم بعد
وشدد المجلس على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب.
واستغرب مجلس حقوق الإنسان من السرعة التي طبعت “مُحاكمة” إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.
سرعة محاكمة إسماعيل الصنابي
وقال المجلس إنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، كما يسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
هذا وراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وسيواصل المجلس، يقول البلاغ، تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.
وكان وفد المجلس قد تقدم باسم رئيسة المجلس وأمينه العام وكافة أعضائه وأطره بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.
