وكالات
قضت محكمة بريطانية بأن يدفع الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عمولة قدرها عشرة ملايين دولار، تتعلق بصفقة بيع طائرة خاصة فاخرة للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
ويمثل قرار المحكمة العليا حرجا للأمير الوليد، ابن أخ الملك عبد الله، الذي مثل بنفسه أمام المحكمة على مدى يومين هذا الشهر للإدلاء بأقواله.
ورفض القاضي، بيتر سميث، أدلة الوليد فيما يتعلق في جميع النقاط الرئيسية في النزاع، ووصفها في نص الحكم بأنها “محيرة” و”لا يعتد بها” و”مثيرة للشفقة”.
وكانت قد أقامت الدعوى على الأمير سيدة الأعمال الأردنية دعد شراب التي كانت وثيقة الصلة بالقذافي، والتي توسطت في الصفقة لبيع طائرة الوليد إلى الزعيم الليبي بين عامي 2002 و2006.
وتضم الطائرة، محل النزاع، جاكوزي وسريرا كبيرا ومقعدا جلديا أشبه بالعرش.
وقال الوليد، الذي تتراوح ثروته بين 20 و30 مليار دولار، إنه سيستأنف الحكم.
وقال الحكم إن الطائرة بيعت من سلطان بروناي إلى الأمير الوليد في عام 2000، مقابل 95 مليون دولار، في إطار بيع عاجل لأصول حصل عليها شقيقه بأموال مختلسة. ثم باع الوليد الطائرة للقذافي مقابل 120 مليون دولار.
وكتب القاضي في حكمه يقول: “التعامل مع أمثال العقيد القذافي كان أمرا مزعجا… وقدرة السيدة شراب على إقناع العقيد القذافي كانت بالتأكيد مكسبا قيما جدا”.
ودفع الأمير بأنه لم يتفق على دفع عشرة ملايين دولار عمولة، بل على أن يدفع لشراب ما يراه هو مناسبا. وأبلغ المحكمة أنه لم يدفع لها شيئا لأنها أثناء فترة إتمام الصفقة التي طال أمدها “انتقلت إلى الجانب الليبي”.
ورفض القاضي السماح باستئناف الحكم، لكن متحدثا بأسم الأمير قال إنه سيطلب الإذن من محكمة الاستئناف.
