نبهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى أن مئات اللاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات مختلفة، من بينها السودان وفلسطين، تعرضوا خلال السنة الجارية لـ”سوء المعاملة والإبعاد القسري من الجزائر نحو النيجر في ظروف لا تراعي الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية”.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أبرزت المنظمة أنها سجلت، وفق شهادات ناجين، “حوادث إطلاق نار من طرف حراس الحدود الجزائريين أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف بعض اللاجئين”، معربة عن أسفها لـ”الصمت الأممي على هذه الممارسات التي تمس بالحقوق الأساسية للاجئين، وعلى رأسها الحق في الحياة والكرامة الإنسانية”.
وأضافت المنظمة، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أن وضعية ساكنة مخيمات تندوف تستوجب اهتماماً أممياً، مشيرة إلى أن “مجلس الأمن حدد في قراراته وضعيتهم القانونية كلاجئين”، وهو ما “يفرض على المؤسسات الأممية المعنية إحصاء هذه الساكنة لتمكينها من بطاقة لاجئ وفقاً لقرارات مجلس الأمن، وطبقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وعلى المستوى الوطني، دعت المنظمة الحكومة المغربية إلى “الإسراع بإصدار قانون خاص باللجوء” يحدد شروطه وفق المعايير الدولية واتفاقية جنيف لسنة 1951، كما طالبت بـ”تعزيز سياسات الإدماج الاجتماعي” وضمان ولوج اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الخدمات الأساسية، وتبسيط وتسوية أوضاعهم الإدارية والقانونية بما ييسر اندماجهم في المجتمع.
