زهرة عقيل
طلبت الحكومة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دراسة مشروعي قانونين خاصين بالتقاعد تقدمت به الحكومة، حسب ما جاء في جريدة أخبار اليوم.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون خاص بأنظمة المعاشات المدنية والثاني بمشروع قانون الرفع من سن التقاعد وينص قانون المشروع على الشروع في العمل بـ62 سنة كسن للإحالة على التقاعد وذلك ابتداء من يوليوز 2015.
أما التدرج الذي ينص عليه المشروع يتمتل في زيادة 6 أشهر في سن التقاعد بعد كل سنة ليصل إلى 65 سنة، حيت أن من حصل على التقاعد بناء على النظام السابق سيحتفظ بمعاشه بنسبة 25 في المائة المعمول بها حاليا في معادلة احتساب المعاش ليبدأ احتساب المعاشات على أساس نسبة 2 في المائة ابتداء من 2015.
