كيفاش
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، اليوم الاثنين (4 نونبر)، إن قضايا الصحافة الرائجة أمام المحاكم بلغت، منذ بداية السنة وإلى حدود أكتوبر 2013، ما مجموعه 61 قضية.
وجاء في تقرير، قدم الرميد خطوطه العريضة بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية الوزارة برسم السنة المالية 2014 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن هذه القضايا تتوزع على متابعات مثارة من قبل النيابة العامة (5) منها الرائجة (3) وفي طور البحث (2).
وبلغ عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة من طرف المتضررين، حسب التقرير، 26 قضية، منها ستة محفوظة، وواحدة صدر فيها حكم بالبراءة، و11 في طور البحث، و4 لا زالت رائجة، مضيفا أن عدد الشكايات المباشرة المقدمة إلى رئاسة الحكومة بلغت 30، منها أربعة صدرت فيها أحكام بالغرامة، و26 لا زالت رائجة.
وبخصوص قضايا مكافحة الإرهاب، فقد سجل حسب المصدر نفسه سنة 2013 ما يفوق 58 ملفا تمت فيها متابعة 93 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة إلى ستة متهمين.
وذكر التقرير بمساهمة الوزارة في دعم جهود باقي القطاعات الحكومية المختصة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمكافحة الرشوة وذلك من خلال تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الرشوة والفساد، مضيفا أن عدد القضايا المتعلقة بالارتشاء التي تم تسجيلها على صعيد محاكم المملكة خلال السنة بلغ ما مجموعه 8597 قضية توبع في إطارها 8695 شخصا فيما بلغ عدد القضايا المتعلقة بالاختلاس المسجلة خلال السنة 98 قضية.
وخلص التقرير إلى أن الوزارة توصلت فضلا عن ذلك من المجلس الأعلى للحسابات والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بمجموعة من الملفات تم توجيهها إلى النيابة العامة المختصة قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين فيها قانونا.
