أحمد الحاضي
حذرت السفارة المغربية في الرياض من “مخاطر وتبعات تنقل فتيات في مقتبل العمر للعمل في الخارج بدون عقود عمل رسمية مرخص بها من طرف السلطات المغربية المختصة”، مذكرة في هذا الإطار بإيقاف المصالح المركزية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وبطلب من السفارة، التصديق على “عقود عمل” مزعومة لا تتوفر فيها أدنى الشروط والضمانات القانونية.
كما نبهت السفارة إلى “تنامي ظاهرة السماسرة الذين يعملون وسطاء في استقدام فتيات في العقدين الثاني والثالث من أعمارهن للعمل بالخصوص كعاملات منزليات مستغلين حاجتهن وفقرهن فضلا عن جهلهن بنظام العمل بالمملكة العربية السعودية، للتدليس عليهن بعقود عمل غير قانونية وإغرائهن بوعود كاذبة”، مؤكدة ضرورة “محاربة هذه الظاهرة التي يجرمها القانون المغربي ومتابعة هؤلاء السماسرة للقضاء على تجارة خلفت مآسي لكثير من العائلات المغربية”.
وأكدت السفارة “حرصها على القيام بما يمليه عليها واجب حماية المواطنين المغاربة في الخارج والدفاع عن مصالحهم في إطار الأنظمة والقوانين المعمول بها في بلد الإقامة والاتفاقيات والأعراف الدولية ذات الصلة”.
