كشفت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن ثمن لتر زيت الزيتون تجاوز 150 درهما، معتبرة ذلك “دليلا على فشل المخططات الحكومية الحالية والسابقة في تدارك أزمة الأمن الغذائي”.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إنه “على غرار عدد من المواد الأساسية، يواصل زيت الزيتون أثمنته الخيالية بالغا ثمن 150 درهما للتر الواحد، وهو الثمن الذي لم يسبق له مثيل في المواسم السابقة”.
وأمام هذا الوضع، تضيف النائبة البرلمانية، فإن “الإشكال يطرح نفسه حول جدوى مخطط المغرب الأخضر، وبعده مخطط الجيل الأخضر، وهي مخططات صرفت فيها الملايير من المال العام، من دون أن تبلغ جدواها المتمثلة في ضمان الأمن الغذائي الغائب كليا عن المغاربة”.
كما أن هذا الوضع، حسب التامني، “يطالب الفلاحون بإيجاد حلول فعلية لإنقاذهم من الإفلاس، وإنقاذ شجرة الزيتون التي تواجه الويلات أمام أزمة الماء، وعدم تفاعل وزارة الفلاحة بخصوص حفر آبار في عدد من المناطق”.
وأبرزت البرلمانية أنه “إذا كان المغرب يأمل في وقت سابق في قلعة السراغنة كمنطقة تنعش المملكة بزيت الزيتون، فان هذه المنطقة تواجه أزمة كبيرة تهدد بذبول آلاف الهكتارات من شجر الزيتون، وعشرات المعاصر يواجه أصحابها الركود، وأمام كل هذه الأزمات وضعف تدبيرها من طرف الوزارة الوصية، فإن الاتجاه للاستيراد يبقى واردا من أجل قلة العرض وارتفاع الطلب، وهو ما ينذر باختلالات على غرار استيراد الأضاحي واللحوم الحمراء والذي لم يكن له وقع على المواطن البسيط”.
وسالت النائبة البرلمانية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن التدابير التي يعتزم القيام بها لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار زيت الزيتون وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
