كشفت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، عن ارتفاع السعة التخزينية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، مبرزة أن المخزون الحالي في السدود لا يتجاوز 29 في المائة في نهاية دجنبر 2024
وفي عرضها أمام البرلمان بمجلسيه اليوم الأربعاء 15(يناير)، لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 ، سجلت العدوي، “ارتفاع السعة التخزينية للسدود من 18.7 مليار متر مكعب سنة 2020 إلى 20.7 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023 تبعا لتشغيل مجموعة من السدود الكبيرة التي شرع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج خاصة سدود تودغة تيباس آكدز”، لافتا إلى أن إنجاز هذه السدود تأخر في التنفيذ بسبب فسخ صفقات الأشغال المتعلقة بها “.
وبالنظر إلى المخزون الحالي في السدود والذي لا يتجاوز 29 في المائة في نهاية دجنبر 2024، أوصت العدوي بتوجيه مشاريع السدود نحو المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة من أجل تفادي ضياعها وعدم الاستفادة
أكدت العدوي، على ضرورة الربط بين الأحواض المائية كحل مبتكر يساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع في مواردها المائية للمساهمة في التباين المجالي في توزيع هذه الموارد.
وأوضحت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أن “بلادنا اعتمدت منذ الستينيات سياسات مائية استباقية ابتداءا من سياسة بناء السدود لتحسين استدامة الموارد المائية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية وصولا إلى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 و2027”.
