اعتبر بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الهجمات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها عبد اللطيف حموشي، مدير المديريتين، بين الحين والآخر، تستهدف بالأساس المغرب.
وقال سبيك، خلال استضافته اليوم الجمعة (24 دجنبر)، في برنامج “بدون لغة خشب”، على إذاعة “ميد راديو”، إن “الجهة المستهدفة من هذه الحملات دائما هي المغرب، مجموعة من الناس سواء فالخارج أو فالداخل كسيتهدفو الدولة، واللي كيستهدف الدولة غالبا كيحاول يستهدف مراكز الثقل الهرمي، وكاينين مجموعة من الجهات التي تتصور أن مراكز الثقل هي المؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، عارفين واش الملكية من ثوابت الأمة، لذلك كيستهدفو مراكز الثقل الهرمي، ومن ضمن هاد المراكز المؤسسة الأمنية في صورة عبد اللطيف حموشي”.
وأضاف سبيك: “أنا لاحظت مع بداية قضية “بيغاسوس” اللي ما كانش المعني بها السيد المدير العام، حنا علاش غنلجؤوا لبيغاسوس وعندنا آليات قانونية اللي عندها حجية دامغة أمام المحاكم نمشيو فالمادة 108 فقانون المسطرة الجنائية لالتقاط المكالمات وهادي ما كاينش اللي يجرح فيها”.
وأوضح المتحدث أن “هناك جهات تؤمن بأن الاكثرية تغلب الحقيقة بمعنى نكثر من الفايك نيوز حتى نثبتها عند الرأي العام، لأن الدولة المغربية دارت بيانات حقيقة ورفعات مجموعة من الدعاوي القضائية أمام محاكم دولية، والجهات اللي كانت ورى هاد الشي كيبخسو حتى حق المغرب في اللجوء إلى القضاء”.
واعتبر الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن “قضية بيغاسوس كانت محاولة لشيطنة جهاز الأمن المغربي، لأنهم حاولوا يدير تحييد المؤسسة الملكية وقالوا باللي الأمن كيتسنط على أعلى سلطة فبلادنا، اللي هو سيدنا الله ينصرو، هاد الشي ما شي غير يشغل فيه الخيال أكثر من الحقيقة هنا ما كايناش كاع الحقيقة، هادو الأوهام”.
واستشهد المسؤول الأمني في هذا السياق بمقولة الإمام الغزالي: “السكوت في معرض الحاجة إلى بيان فهو بيان”، مضيفا: “هاد الشي كايبان أنه ضرب من التحامل كان كيقصد المملكة المغربية، ولكن المملكة المغربية عندها 12 قرن وما غنتسناوش اللي غيعطينا الدروس وما غنتسناوش اللي غيجعل الدولة المغربية تنكفئ على ذاتها أو غيباشر ما يصطلح عليه في حروب الجيل الخامس والسادس التقويض من الداخل، راه حنا دولة مؤسسات”.
وشدد بوبكر سبيك على أن الجهاز الأمني في المغرب “يشتغل في إطار القانون، ويلا جا شي واحد يوسم المغرب أو المؤسسات الأمنية بشي حاجة راه كيتحمل غير الوزر ديالها، راه المؤسسة الأمنية من أكثر المؤسسات خضوعا للمراقبة، حنا كنخصعو للمراقبة الأمنية والإدارية والقضائية”.
