أعلنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال عن انطلاق أول إجازة من نوعها في “القانون و الاقتصاد”، خلال الموسم الجامعي 2022 ـ 2023، بعد اعتمادها من طرف الوزارة الوصية.
وأوضحت الكلية، في بلاغ لها، توصل به موقع “كيفاش” اليوم الاثنين (5 شتنبر)، أن هذه الإجازة التي تعد “سابقة بالجامعات المغربية”، استطاعت أن تتجاوز الفصل المصطنع للحقول المعرفية وخاصة منها العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير.
هذه الاجازة، يضيف البلاغ، ستمكن الطلبة من تكوين مبني على التكامل بين القانون والاقتصاد يستجيب لمتطلبات القطاعات الإنتاجية مسهلا بذلك إدماجهم في سوق الشغل كما تنسجم مع مقاربة النموذج التنموي الجديد من أجل جامعة مغربية قادرة على خلق المعرفة في زمن جد متغير، منفتحة على محيطها الجهوي والدولي.
وأشارت الكلية إلى أن هذا المسلك الجديد يتميز بهندسة بيداغوجية تضم وحدات من القانون العام والخاص والاقتصاد والتدبير، علاوة على وحدات مبتكرة تستجيب لمتطلبات العصر، وتمكن حاملي الإجازة من مواكبة التحديات المجتمعية الحالية على سبيل المثال لا الحصر، وحدات التسويق واستراتيجية المنظمات، والذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية، وبلورة وتقييم السياسات العمومية، وتدبير المهن والكفاءات، وقانون الرقمنة، والمنافسة، والمؤسسات الأوروبية وتقريب التشريعات…”.
