ساءل فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، الحكومة، حول انعكاسات قرار الرفع من السعر الرئيسي للفائدة.
انعكاسات رفع سعر الفائدة
وقال رشيد حموني، رئيس الفريق، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن “بنك المغرب لجأ إلى الرفعمن سعر الفائدة الرئيسي، كأحد الأدوات النقدية التي تستخدمها عادةً البنوكُ المركزية لكبح التصاعد الحاد في معدل التضخم، والذي وصلإلى مستويات قياسية، وفي ظل ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة للغاية، بفعل عوامل خارجية وداخلية متعددة“.
وتابع حموني، مسائلا وزيرة الاقتصاد والمالية، عن مدى صلابة ونجاعة السياسة النقدية؟ وما إذا كانت كافية لوحدها للحد من التضخم؟.
وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية في الغرفة الأولى، وزيرة الاقتصاد والمالية، من موقع مسؤوليتها حول تأثيرات هذا القرار علىالاقتصاد الوطني، وعلى القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة؟ ثم حول انعكاس هذا القرار على المقاولة الوطنية وعلى الاستثماروفرص الشغل؟.
قرار في محله
وفي تعليقه على الموضوع، قال الخبير الاقتصادي زكرياء الكرتي، إن “بنك المغرب أقدم على رفع سعر الفائدة بغرض الرفع من فائدة البنوكوبالتالي الرفع من تمويل المشاريع“.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع “كيفاش“: “كنعيشو فترة تضخمية كبيرة والأزمة التي يعيشها العالم اليوم ما كترجعشلمخلفات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية الروسية وإنما الأمر راجع لكون البنوك المركزية قامت بضخ سيولة كبيرة في الاقتصادات وهو الأمرالذي رفع الأسعار على المستوى الدولي“.
وتابع الكرتي قائلا: “النقاش خلال الأشهر الماضية كان أن التضخم الكبير الذي تواجهه بلادنا هو تضخم مرحلي فقط مرتبط بكوروناوالصراع الروسي الاوكراني إلا أنه اتضح غير ذلك، ما دفع بنك المغرب إلى الرفع من سعر الفائدة ب 50 نطقة وذلك قد يرفع من كلفة التمويل في الأسابيع والشهورالمقبلة حتى تنخفض عجلة الاقتصاد والاستثمار وتعود الأسعار إلى ما كانت عليه“.
