قدم إبراهيم بوحنش، عضو حزب العدالة والتنمية في محلية جيليز في مراكش، طعنا لدى هيأة التحكيم الوطنية للحزب، في تفسير الأمانة العامة لمواد النظام الاساسي، الذي ورد في بلاغها الصادر أمس السبت (2 دجنبر).
وطالب بوحنش بإلغاء تفسير الأمانة العامة للنظام الأساسي للحزب، سيما في ما يخص صلاحيات كل من المؤتمر الوطني والمجلس الوطني في اعتماد تعديلات النظام الأساسي والمصادقة عليها.
كما طالب بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها هيئات الحزب بناء على التفسير المطعون فيه، وكذا وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة من أجل ضمان حق المؤتمر الوطني في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.
وأشار الطاعن إلى أن بلاغ الأمانة العامة بشأن اجتماعها بتاريخ الثلاثاء يوم 21 نونبر2017، لم يشر إلى التفسير الوارد في بلاغ الأمانة العامة أمس السبت، والذي جاء فيه أن الأمانة العامة ذهبت “خلال لقائها المنعقد يوم الثلاثاء 21 نونبر2017 برئاسة الأمين العام عبد الاله بن كيران، أن المؤتمر الوطني إنما يكون مختصا بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعتبر المجلس الوطني هو صاحب الكلمة الفصل في إعداده”.
وأوضح بوحنش أن المادة 27 من النظام الأساسي للحزب، ميّزت بصراحة في تحديد صلاحيات المجلس الوطني بين المصادقة والاعتماد على وثائق المؤتمر الوطني، مبرزا أن المادة 100 من النظام الداخلي، أحالت على اللائحة الداخلية للمجلس الوطني، ولا سيما المادتين 89 و90، بخصوص تنظيم مبادرات تعديل النظام الأساسي، وأكدت على أن المجلس الوطني يختص باعتمادها فقط دون المصادقة عليها، ويقدم بشأنها مشروعا للمؤتمر الوطني.
واعتبر أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادتين 89 و90 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن كل المبادرات المذكورة بحسب الأطراف الصادرة عنها، تُعرض على لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني، ويقوم المجلس الوطني باعتماد هذه المقترحات، ويحولها إلى مشروع يُعرض على المؤتمر الوطني قصد المصادقة.
ولفت بوحنش في رسالته التي وجهها إلى هيئة التحكيم الزطنية، إلى أن كل مقترحات تعديل النظام الأساسي، التي صودق عليها في اجتماعي لجنة الأنظمة والمساطر المنعقدين على التوالي يومي 15 أكتوبر، و24 نونبر الماضيين، عرضت مرة أخرى على المجلس الوطني في دورته الاستثنائية يومي 25 و26 نونبر المنصرم، للمصادقة عليها وليس اعتمادها فقط وتحويلها إلى مشروع يُقدم للمؤتمر الوطني من أجل المصادقة، “وهو ما يشكل تجاوزا لاختصاصات المجلس الوطني، حيث حول اختصاصه المقتصر على الاعتماد فقط إلى المصادقة التي أفضت إلى حجب بعض مقترحات تعديل النظام الأساسي”.
وخلص الطاعن إلى أن تفسير الأمانة العامة وما ترتب عنه خلال أشغال المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 25 و26 نونبر 2017، يكون قد منع المؤتمر الوطني من ممارسة صلاحياته في تعديل النظام الأساسي للحزب والمصادقة عليه.
