في خطوة صادمة لنظام الكبرانات، وبعد دفع مبلغ ضخم بلغ مليار دولار ونصف إلى البنك التابع لمجموعة البريكس، تعرض النظام العسكري في الجزائر لصدمة بفعل قرار المجموعة برفض طلب الانضمام الجزائري.
ورغم الجهود المبذولة لتحقيق انضمام الجزائر إلى هذا التكتل الاقتصادي، وتم تقديمها كدولة مساهمة بمبلغ هائل، إلا أن المجموعة أشارت إلى عدم جاهزية الاقتصاد الجزائري لهذه الخطوة.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون أشار، خلال زيارته للصين، إلى أن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة البريكس بهدف توسيع آفاقها الاقتصادية، كما أكد أن انضمام الجزائر لهذا العالم سيكون مفيدا بشكل أكبر لبلاده، ولكنه لم يتوقع رد فعل المجموعة بالرفض، مما أثار تساؤلات حول سبب هذا الرفض.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت قد أبدت رغبتها في الانضمام إلى البريكس من أجل تحقيق تقدم اقتصادي، وكانت قد قدمت مبلغ 1.5 مليار دولار كمساهمة أولية في البنك التابع للمجموعة. ولكن تباينات في مؤشرات الاقتصاد الجزائري وقدرته على المشاركة الفعّالة في هذا التكتل الاقتصادي قد تسببت في هذا الرفض.
وتعكس هذه الواقعة تعقيد السياق الاقتصادي الجزائري والتحديات التي تواجهها البلاد في مجال تطوير اقتصادها، إذ تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات لتحقيق الاستدامة والقدرة على المنافسة على المستوى الدولي، وبالخصوص رفع يد العسكر عن مصير البلاد.
وأعلن قادة مجموعة بريكس الخميس انضمام ست دول جديدة اعتبارا من العام المقبل إلى نادي كبرى الاقتصادات الناشئة التي تضم أكبر التكتلات السكانية وتسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.
واتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية في جوهانسبورغ على منح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من فاتح يناير.
