يتواصل التصعيد في العلاقات الفرنسية الجزائرية، حيث هدد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو بالاستقالة إذا ليّنت باريس موقفها حيال الجزائر في ملف المهاجرين الجزائريين.
وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، شدد المسؤول الحكومي الفرنسي على ضرورة عدم التساهل مع السلطات الجزائرية في هذا الملف.
ويتخبط نظام العسكر في مأزق ما بعده مأزق، بعد التصعيد الفرنسي الأخير حيث اتخذت باريس عددا من الإجراءات الزجرية غير المسبوقة ضد الجزائر.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها”، قائلا إنه سيمهل الجزائر شهرا إلى ستة أسابيع لذلك.
وأكد بايرو، أنه “في الأثناء، ستُقدم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم” معلنا عن “تدقيق وزاري بشأن سياسة إصدار التأشيرات من قبل فرنسا”.
وفي سياق تدهور العلاقات الفرنسية الجزائرية، كشف وزير الخارجية الفرنسي التوجه إلى أن يشمل قرار تقييد منح التأشيرة للجزائريين كافة الدول الأوروبية
وصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان مانويل بارو، أنه “في حال لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقوم في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية بتقييد إصدار التأشيرات” لها.
وفرضت باريس قيودا على حركة ودخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، مسقطة بذلك اتفاقية 1968 الموقعة بعد 6 سنوات من استقلال الجزائر.
