أعلنت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” عن عقد ملتقى وطني تعبوي وندوة صحفية ومسيرة وطنية بالرباط، يوم الأحد المقبل (29 دجنبر)، للتصدي “للقانون التكبيلي للحق في الإضراب “.
وجددت الجبهة، في بلاغ لها، رفضها المبدئي لمشروع قانون الإضراب 15-97، لما له من “تداعيات خطيرة” على حق ممارسة الإضراب في القطاعين الخاص والعام.
وأعلنت عن تأجيل المسيرة المركزية بالرباط، التي كانت مقررة بتاريخ (15 دجنبر)، إلى يوم الأحد (29 دجنبر)، لافتة إلى أنها ستعقد ملتقى وطني تعبوي، عن بعد، يوم السبت (14 دجنبر)، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا.
كما قررت الجبهة تنظيم ندوة صحفية، يوم الإثنين المقبل (16 دجنبر)، لتسليط الضوء على مستجدات معركة التصدي لقانون الإضراب “التراجعي”، مثمنة الدينامية النضالية المتصاعدة ضد قانوني الإضراب والتقاعد، ومشيدة “بنجاح” الوقفات الجهوية بمختلف الجهات الترابية.
ودعت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، كافة الأجراء والموظفين والمستخدمين ومكونات الحركة النقابية والحقوقية والأحزاب السياسية المناضلة، إلى “تكثيف التعبئة” لإنجاح مسيرة الاحتجاج ضد “مخطط تكبيل الحق في الإضراب”، المقررة يوم الأحد (29 دجنبر)، وذلك “رفضا لكل المناورات الرامية لتمرير المشروع التراجعي ذو الصلة بالموضوع”.
وسجلت الجبهة تباين مواقف مختلف الأطراف السياسية والنقابية اتجاه مشروع قانون الإضراب 15-97، “وتخوفات الطبقة العاملة وتعبيراتها النقابية والسياسية من مستقبل الحريات النقابية في ظل إصرار حكومة الباطرونا على فرض قانون تكبيلي للحق في ممارسة الاضراب”.
