أعلن الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية الوزارة عن إضراب وطني، يوم الأربعاء المقبل (22 يناير)، مع اعتصام إنذاري، صبيحة نفس اليوم، أمام مقر وزارة التربية الوطنية.
وعبر دكاترة التربية الوطنية، في بلاغ لهم، عن استنكارهم لـ”الجمود غير المبرر” الذي يعرفه ملفهم، وعن رفضهم “طمس دفعة 2024”.
واعتبر الائتلاف أن تخصيص 600 منصب فقط للمراكز الجهوية للتربية والتكوين يعد رقمًا هزيلًا مقارنة بعدد الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراة بالوزارة، مما يُظهر نية الوزارة في عدم تفعيل الحل الشامل، وبالتالي استمرار التوتر داخل القطاع. وأكد أن منظومة التربية والتكوين في المغرب تحتاج إلى هذه الكفاءات لتطوير التعليم، الذي يعاني من أزمة كبيرة في جميع مؤسسات الوزارة، وليس فقط في المراكز الجهوية.
وطالب الائتلاف الوطني لدكاترة التربية الوطنية بتوزيع الدكاترة على الأكاديميات والمراكز العليا ومراكز البحث الإقليمية، وكذلك في إطار وضع رهن إشارة لدى المؤسسات الجامعية بالمغرب بعد تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث.
كما طالب، الوزارة ومعها الحكومة، بتطبيق اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي يقر بدفعة 2024 ، الأمر الذي “يخالف ما قامت به الوزارة في احتساب المناصب المعلن عنها في شهر نونبر المنصرم في قانون مالية 2025، حيث يعتبر تملصا و خرقا واضحا في الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، ويدفع بالمنظومة إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد”.
كما طالب دكاترة التربية الوطنية، الوزارة، بالإفراج على نتائج مباراة أستاذ مساعد والالتزام بالتاريخ المعلن عنه في إعلان المباراة، وهو قبل متم شهر دجنبر الماضي، مع التنبيه إلى أن “التماطل سيكون له الوقع السيئ على مسار ملف عمر طويلا لأكثر من عقدين من الزمن”.
