أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفضها لـ”كل أشكال المنع والتضييق على الحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية”.
جاء ذلك على خلفية توصل عدد من فروعها بقرارات المنع من تنظيم المسيرات الاحتجاجية التي دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد غد الأحد (19 فبراير).
كما أعلنت الكونفدرالية، في بيان لها توصل بع موقع “كيفاش”، تشبثها بتنظيم “البرنامج النضالي” الذي سطرته، وعلى رأسه المسيرات الاحتجاجية الإقليمية.
ودعت النقابة جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى “مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية”.
ونبهت النقابة، الحكومة، وحملتها “كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.
وشددت الكونفدرالية على ضرورة اتخاذ “مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية، لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.
وكانت الكونفدرالية أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد المقبل (19 فبراير)، مع خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية، تنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية، ورفضا للتضييق على الحقوق والحريات.
واتهمت النقابة، الحكومة، بـ”تعميق الأزمات من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري، وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة اتجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي”.
إقرأ أيضا: احتجاجا على “غلاء المعيشة”.. دعوة إلى مسيرات احتجاجية إقليمية وإضراب عام
