كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المائة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المائة.
ومن جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2.8 في المائة عوض ارتفاع نسبته 0.1 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المائة عوض انخفاض بنسبة 7.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمائة في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المائة عوض انخفاض نسبته 1.5 في المائة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4.4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المائة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا نسبته 0.2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1.6 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأبرزت أنه بذلك، واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3.1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8.4 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1.1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0.4 في المئة عوض 0.3 في المائة ومساهمة في النمو بمقدار 0.2 نقطة. وبالمثل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3.1 في المئاة عوض 4.9 في المائة مع مساهمة في النمو بمقدار 0.6 نقطة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت، من جهتها، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.5 نقطة عوض 3.9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6.5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27.7 في المئة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المئة بدل 12.2 في المائة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5.1 نقطة سنة من قبل.
