كشف تقرير حول وضعية السجون في المغرب خلال الفترة (2016-2020) على ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح، زيادة المساحة المخصصة لكل سجين بنسبة 40%، حيث انتقلت من 1.67 متر مربع إلى 2.00 متر مربع.
وسجل التقرير، الذي جرى تقديمه أمس الأربعاء في الرباط، ويعد ثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. “أن تجديد البنيات التحتية السجنية كان من الإنشغالات الهامة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث تمكنت من بناء 20 مؤسسة سجنية جديدة وإغلاق 19 مؤسسة قديمة، الشيء الذي مكن من تحسين الطاقة الاستيعابية للسجون، لتبلغ أزيد من 169 ألف متر مربع سنة 2020، مقابل 120 الف متر مربع سنة 2013″، مضيفا أن توسيع المساحة المخصصة انعكس إيجابا على باقي المعايير من تهوية وإنارة ومرافق.
وحول ميزانية التغذية المخصصة لكل سجين، أشار التقرير إلى أنها انتقلت من 12 درهم إلى 23 درهم بزيادة قدرها 92%، مع إسناد تدبيرها لشركة خاصة، وإلغاء القفة العائلية بكل ما كان يرتبط بها من عبء ومشاكل.
بالموازاة مع ذلك، وعلى مستوى تعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات السجنية، وحسب ما جاء في التقرير، تم توظيف 2651 موظفا جديدا خلال الفترة 2014-2019 مع تنويع التخصصات، حسب الرؤية الجديدة للإصلاح بأبعادها التربوية والصحية والتأهيلية والأمنية، من أجل العناية بالعنصر البشري للمندوبية، واعتماد نظام أساسي جديد وتطوير آليات التوظيف.
وحسب المصدر ذاته، فان الإنجازات التي تحققت في هاته الفترة، جاءت كتعبير عن إرادة سياسية مثلتها العناية الملكية الخاصة بأوضاع السجون، من خلال الزيارات المباشرة أو إحداث مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وتطوير المكانة القانونية لإدارة السجون.
وقد تعززت هذه الإرادة بإنجاز خطط عمل لتحسين الشروط العامة للمؤسسات السجنية، سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإعتقال، أو العمل على التأهيل وإعادة الإدماج.
من جهة أخرى، توقف التقرير عند العديد من الإشكاليات التي تعيق النهوض بالمنظومة السجنية بالمغرب، مشيرا بالخصوص إلى الاكتظاظ الذي يعود إلى العديد من الأسباب، سطرها التقرير في “العقوبات السالبة للحرية وتوجهات السياسة الجنائية وتطور الجريمة، أو عوامل أخرى مرتبطة بسياسة الميزانية المتعلقة بالمؤسسات السجنية”.
وقدم التقرير جملة من التوصيات تهم بالخصوص تعزيز الجانب المعياري من خلال “ملاءمة القانون المنظم للسجون باستحضار المسار الذي عرفه تدبير هذه المؤسسات ببلادنا، وما راكمه على صعيد البنيات المادية”، و”تحيين السياسة الجنائية، وذلك بإعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية للمملكة والتفكير الجماعي في العقوبات البديلة ومعضلة الاكتظاظ”.
وأوصى التقرير ب “التفكير في تطوير طب السجون مع الجهات المختصة (الصحة والتعليم العالي)، وتحسين الوضع المادي لأطباء السجون وباقي الأطر الصحية، وتعزيز الكفاءات والقيادة السريرية لوحدة الصحة السجنية.
أما في ما يتعلق بتحسين الأوضاع السجنية وأنسنتها، فسجل التقرير أن تقليص الإكتظاط بالسجون يمر “عبر مواصلة تحسين جودة الطاقة الإستيعابية للمؤسسات السجنية، و الحد من اللجوء الى الإعتقال الإحتياطي.
كما لفت التقرير الى ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للنزلاء والنزيلات وتعزيز التكوين المستمر وتطويره، وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني.
