علي أوحافي
أعلن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بشكل رسمي، انخراط حزبه في إصلاح تقاعد البرلمانيين.
وجاء في كلمة له أمام اللجنة الإدارية: “حزبنا انخراط في مشروع إصلاح التقاعد في البرلمان وتقنينه، لإيقاف عبث الاستفادة منه، ممن لم يصل إلى سن التقاعد القانوني، حيث يتحول إلى مجرد ريع غير مستحق”.
وتحدث إدريس لشكر، في كلمته، عن المشاورات الحكومية، قائلا: “كان حزبنا عنصر توازن، في الجدل القائم حول شكل الحكومة وحجم الأغلبية وغيرها من القضايا التي أثيرت، في هذا الصدد”.
وبرر لشكر البلاغ الذي وقعه حزبه إلى جانب التجمع والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، قائلا: “لاحظنا توجها نحو التقوقع في منظور ضيق لما يحتاجه المغرب، من تشكيلة حكومية قوية ومنسجمة، تماشيا مع الخطاب الملكي، الذي ألقاه من دكار وهو ما أكدته كل التطورات التي حصلت بعد ذلك”.
وعاد لشكر للحديث عن تقديم ترشيح الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، واصفا إياه بـ”ثمرة قرار حزبي، تم اتخاذه، بناء على المعطيات السياسية، التي كانت متوفرة لدينا، والتي ساعدتنا على الإقدام على هذه الخطوة، غير أنه قبل الخوض في تحليل أبعادها وتداعياتها، نريد هنا أن نفضح تهافت الضجة المفتعلة، التي أثيرت حول هذا الموضوع”.
وأضاف لشكر: “نريد أن نؤكد أنه لا يوجد أي مبدإ دستوري أو مقتضى قانوني، أو مبرر سياسي، يمنع أي حزب من تقديم مرشحه، لمسؤولية رئاسة مجلس النواب، خاصة وأنه لحد الآن لم يتم فرز لا أغلبية ولا أقلية، باستثناء من أعلن عن موقعه مسبقا”، مضيفا: “إننا لا نجازف عندما نقول، إن من حسنات ما حدث، هو تكريس استقلالية وسمو المؤسسة التشريعية، كما ورد بوضوح في الدستور، الأمر الذي لم يتم في الولاية السابقة، حيث تم تهميش هذه المؤسسة وتم التعامل معها بتبخيس مقصود”.
