في ردها على ما نسب إلى منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول تعرض المعتقل المهدي بوكير، الموجود في السجن المحلي سلا 2، والمتابع في إطار قانون مكافحة الإرهاب لـ”التعذيب على يد مدير المؤسسة السجنية وبعض الموظفين النزيل”، أكدت إدارة هذه المؤسسة أن ما تم تداوله بهذا الشأن “ادعاءات لا أساس له من الصحة”.
وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بلاغ لها، أن “والدة المعتقل المذكور دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات بسيناريوهات مختلفة من أجل الضغط على إدارة المؤسسة من أجل التغاضي عن المخالفات المتعددة الصادرة عن المعتقل”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “التفتيش الذي أجري لغرفة السجين المذكور، بتاريخ 23/02/2018، يدخل في إطار التفتيش الدوري الذي تقوم به المؤسسة لكافة الزنازين”، موضحا أن السجين المعني “قام بالاحتجاج والصراخ في وجه الموظفين المكلفين بالعملية، وتحريض باقي السجناء على عدم الامتثال ما يشكل مخالفة للقانون المنظم للمؤسسة”.
وخلصت إدارة السجن المحلي سلا 2 إلى التأكيد أن “هذه الادعاءات تدخل في سلسلة الأكاذيب التي تعمل والدة المعتقل المذكور على ترويجها أمام المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام المختلفة، حيث سبق لها أن زعمت وضع ابنها المعتقل في زنزانة التأديب (الكاشو)، وهو ما لم يحدث أبدا منذ إيداعه هذه المؤسسة السجنية”، مشددة على أنها “ستستمر في تطبيق القانون على كافة النزلاء دون تمييز، وبعيدا عن أية ابتزاز أو ضغط من أية جهة كانت”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت السلطات المغربية بـ”فتح تحقيق فوري في قضية تعذيب المعتقل المهدي بوكيو، الذي زعمت عائلته تعرضه للضرب والتهديد بالقتل في السجن المحلي سلا 2″.
