تستعد المفوضية الأوروبية لفرض عقوبات على الجزائر، إثر انتهاك هذه الأخيرة لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، بالوقف الأحادي للعمليات التجارية مع إسبانيا منذ شهر يونيو الماضي.
وأكدت المفوضية من خلال المتحدثة باسم قطاع التجارة فيها، ميريام غارسيا فيرير، أن السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فبروكسيل مستعدة لفرض عقوبات على ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”، في إشارة إلى إسبانيا.
وأوضحت غارسيا فيرير، في تصريح لـ “أوروبا برس”، أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية مخاوفها بانتظام إزاء التداعيات التجارية لقرار الجزائر، لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.
ولفتت المسؤولة الأوروبية، إلى أن المفوضية ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن تداعيات القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وفي عزلة دبلوماسية هي الأسوء منذ استقلالها، تستمر الجزائر في حشد غضب المنتظم الدولي بمواقفها العدائية اتجاه وحدة المغرب الترابية، بعد تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا بسبب دعم هذه الأخيرة مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.
وكانت الجزائر، قررت شهر يونيو الماضي تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة في 8 أكتوبر 2002 بين الجزائر واسبانيا. وذلك بسبب موقف المملكة الإسبانية من مغربية الصحراء.
وبشكل مباشر وصريح يكشف عداء النظام الجزائري للوحدة الترابية للمملكة المغربية، جاء في تصريح لرئاسة الجزائر تبريرا للقرار أن الموضوع يتعلق بموقف إسبانيا الجديد من مغربية الصحراء.
وأكدت الرئاسة الجزائرية، أن القرار يأتي بعد تصريحات 18 مارس 2022 لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، والتي قدمت فيه الحكومة الاسبانية الحالية دعمها الكامل لصيغة الحكم الذاتي.
