عجلت أزمة كورونا ضرورة تسريع عمليات التصنيع المحلي بالكامل في الداخل المغربي بشأن العديد من الصناعات التي تستورد أو تصنع بنسب مغربية وأخرى أجنبية.
وحسب خبراء الاقتصاد، فإن المغرب يعمل على مخطط التسريع الصناعي خلال الفترة 2021 – 2025، من أجل النهوض بالصناعة الوطنية، وأن أزمة كورونا عجلت بضرورة هذا الطرح
اللجوء إلى الخط الائتماني
وقال الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، “إن عمليات الاستيراد لمجموعة من المنتجات ذات القيمة التكميلية، والتي يمكن الاستغناء عنها خاصة في ظل جائحة كورونا، جعلت المغرب يلجأ إلى خطه الائتماني من العملة الصعبة”.
وأضاف الساري في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “هذا الخط بلغ 3 مليار دولار لتغطية جميع احتياجاته من المواد المستوردة ذات القيمة النفعية، منها القمح في ظل موسم جاف، إضافة إلى المنتجات الطاقية، البترول والغاز، إضافة إلى شح المداخيل من العملة الصعبة عبر القنوات الثلاث الرئيسية: صناعة السيارات، وأجهزة الطائرات، السياحة، تحويلات المهاجرين المغاربة”.
ويرى أن “هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في التفكير في صناعات محلية مغربية بنسبة 100 في المائة، وأن ذلك يمكن أن يدرج مجموعة من المنتجات منها “قطاع السيارات، حيث يمكن أن يصل المغرب لإنتاج محلي خالص، حيث تقدر نسبة إنتاج كل سيارة 67 في المائة.
صنع علامة مغربية خالصة
وأشار إلى “إمكانية التخلي عن فكرة التوطين لكبريات العلامات، وأن تصنع علامة مغربية خالصة”.
واعتبر الخبير أن “قطاع النسيج هو أحد الأوراش الكبرى التي يمكن أن يشتغل عليها المغرب، وكذلك الحد من المنافسة التركية، شريطة توفر الجودة من جهة ودعم الدولة للمقاولات التي تشتغل في هذا القطاع”.
في المجال الصحي كذلك نجح المغرب في إنتاج الكمامات، ولم يكتف فقط بتلبية الطلبات الداخلية، بل تعداها ليصبح من بين المصدرين الأوائل للدول الأوروبية.
ووفقا للخبير، فقد “تحول المغرب للصناعات المحلية بشكل كامل يخفض من عجز الميزانية على المستوى الخارجي، وكذلك الحد من انتشار البطالة وإنعاش المقاولات المغربية وبالتالي رفع الناتج الداخلي الخام”.
برنامج “التسريع الصناعي”
فيما قال الخير الاقتصادي، المهدي الفقير، “إن المغرب يعمل على تطوير صناعته من خلال برنامج “التسريع الصناعي”، الذي بدأ العمل به عام 2014، وأن المغرب لا زال يعول على الصناعات الخفيفة ولم يطور الصناعات الثقيلة”.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “الصناعات الثقيلة تعتمد على الحوافز الضريبية والتي تقدمها الحكومة، ولم ترق بعد إلى تطوير عميق لنقل الخبرات”.
ويرى أن “السعي لتطوير الصناعات المحلية يخص بالأساس المنتجات ذات الطابع الاستهلاكي لتخفيف الضغط على ميزان الأداءات، وتخفيف الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي”.
قطاع صناعة السيارات
وفي وقت سابق، قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، “إن صناعة السيارات في المغرب شهدت تقدما كبيرا، ما ساعدها على أن تصبح من أهم الصناعات تنافسية على المستوى القاري والإقليمي”.
وقال العلمي، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مدينة الدار البيضاء: “صناعة السيارات في المغرب أكثر تنافسية من نظيرتها في كل من أوروبا الغربية وتركيا وأوروبا الشرقية وباقي دول إفريقيا”.
واستطرد وزير التجارة والصناعة، قائلا: “نحن نسعى إلى تعزيز مكانة المملكة، كي تصبح أكبر بلد في تنافسية قطاع صناعة السيارات على المستوى العالمي، إلى جانب باقي القطاعات الأخرى”.
إحداث نحو 117 ألف منصب شغل مباشر
وفي ينايرالماضي، استعرض رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نتائج مخطط التسريع الصناعي (2014 – 2020)، حيث أسس المغرب 54 منظومة صناعية بشراكة مع 32 جمعية وجامعة مهنية، في مختلف القطاعات كصناعة السيارات، والنسيج، والطيران، ومواد البناء، والصناعات الميكانيكية والتعدينية، والصناعات الكيماوية، وقطاع ترحيل الخدمات، وصناعة الأدوية، والصناعات الغذائية، والفوسفات.
وأوضح أن قطاع صناعة السيارات لوحده مكن من إحداث نحو 117 ألف منصب شغل مباشر (وظيفة) إضافية بين 2014 و2018، ورفع الطاقة الإنتاجية الصناعية للسيارات التي وصلت 700 ألف سيارة سنويا.
