طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق شفاف مع الجمعيات المستفيدة من الدعم الممنوح من طرف مجلس المدينة، والتدخل العاجل لوقف كل اخلال أو تجاوز يلحق صرف المال العام.
وأبرزت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية ووالي الجهة وعمدة مراكش، أن “كل سنة توزع المجالس المنتخبة بمراكش غلافا ماليا كبيرا على الجمعيات”، لافتة إلى أن “الجمعيات الرياضية تحظى بحصة كبيرة في هذا الشأن”.
وقالت الجمعية، إنه “خلال كل عملية توزيع للدعم تظهر تبرز احتجاجات من طرف مكاتب الجمعيات غير المستفيدة، وتطفو على السطح العديد من الفضائح التي تحيل على خرق القانون وسوء التسيير وانتشار المحسوبية والإستغلال السياسوي ، ويستغل الدعم المخصص للجمعيات من طرف بعض المستشارين لتقوية موقعهم الدعائي الانتخابي فيما يشبه حالة التنافي”.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن “أغلب الجمعيات الجادة النشيطة في مختلف المجالات: الحقوقية، الثقافية ،التربوية، الفنية، وغيرها، لا تحصل على أي دعم ،في حين تتمتع الجمعيات الموالية لسخاء المجلس الجماعي ورعايته”.
وشددت الجمعية، على ضرورة “الوقوف بجدية على أساليب التمويه والتحايل على القانون عن طريق كتابة الأسماء إما بإزالة لام التعريف، أو حذف اسم من الأسماء الثلاثية أو تغيير ترتيبها، ومدى مسؤولية السلطة الإدارية، علما أن التحايل لا يعفيها من المسؤولية بحكم اختصاصها بالتأكد من صحة كل المعطيات والمعلومات قبل تسليمها الوصل النهائي”.
ودعت الجمعية، إلى”فتح تحقيق إداري وقضائي وافتحاص مالي حول تنفيذ شروط الاتفاقية المبرمة بين عصبة الجمباز والمجلس الجماعي وترتيب الآثار القانونية عن ذلك”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة “وضع معايير وضوابط واضحة وفق دفتر تحملات مضبوطة للاستفادة الجمعيات الفاعلة والنشيطة في مجال تخصصها سواء الحقوقي، الثقافي،الفني، التربوي، الاجتماعي والرياضي من الدعم العمومي، بعيدا عن أساليب التمييز والاصطفاف الحزبي والتمثيلي الانتخابي، مع ما يتطلب ذلك من وضع حد لحرمان العديد من الجمعيات من وصولات الدعم وتقوية الرقابة القبلية والبعدية على أوجه صرف المال العام ومساءلة كل المخالفين والمنتهكين لشروط الشفافية والنزاهة والقواعد العامة للتصرف في المال العام لوضع حد للفساد المالي والإداري”.
