يحظى موضوع الأمن المائي في المغرب براهنية كبرى إثر تعاقب الجفاف وضعف المشاريع لمواجهة أزمة ندرة المياه.
وفي ظل أزمة مائية غير مسبوقة، تواصل اللجان البرلمانية سواء كانت دائمة أو مؤقتة، توصياتها بالرفع من ميزانية وزارة التجهيز والماء، لمواجهة تحديات ندرة المياه.
وضعية “غير مسبوقة”
محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أكد في تصريح لموقع “كيفاش”، أن الوضعية المائية في المغرب وصلت مرحلة غير مسبوقة.
وأكد النائب البرلماني، أنه “خلال الصيف على الأقل من المرجح أن تشهد عدد من المدن كمراكش والدار البيضاء انقطاعات متكررة في صبيب المياه”.
وأبرز ملال، أن “عددا من الدراسات تتوقع تفاقم أزمة الماء في منطقة “مينا” خلال السنوات المقبلة”.
واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة، أن “التعامل مع أزمة الماء بدأ متأخرا”، مبرزا أن الحكومات السابقة لم تضع إشكالية الماء ضمن أولوياتها.
وقال ملال: “ربما الحكومة خلال العشر سنوات السابقة لم يكن يهمها سوى زمنها السياسي، وبالتالي لم تعجل بتنفيذ الأوراش والمشاريع لمواجهة أزمة الماء”.
وشدد النائب البرلماني، على أن “الحكومة الحالية تتعامل بدورها مع أزمة الماء وكأنها أزمة عابرة”، مردفا: “تعامل الحكومة مع هذه الأزمة لا يتحلى بالجدية اللازمة”.
“شبح” الجفاف
وكان نزار بركة، وزير التجهيز والماء، قد دق ناقوس الخطر بخصوص الوضعية المائية، مؤكدا أن المغرب يتجه نحو سنة جفاف جديدة بعد 5 سنوات متتالية من الجفاف.
وقال الوزير في الندوة الصحافية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة: “دخلنا في مرحلة دقيقة بعد خمس سنوات من الجفاف متتالية، لم نعش هذا المستوى من قبل”.
وأوضح بركة، “الثلاثة أشهر الأولى أظهرت أننا متجهون إلى سنة جافة أخرى، ووصلنا إلى وضعية خطيرة جدا بالنسبة لواردات السدود من الماء”.
