علي أوحافي
قال عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إن تصويات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن المساواة في الإرث بين الذكور والإناث لم تستند إلى دراسة موضوعية.
وفي مقال نشره البوشيخي في موقع “حركة التوحيد والإصلاح”، تحت عنوان “رسائل إلى الإخوة والأخوات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، قال: “الخلاصة (9) التي تتحدث في فقرتها الأولى عن “مساهمة المقتضيات القانونية غير المتكافئة المنظمة للإرث في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، فليس بين يدي دراسة موضوعية قام بها المجلس أو غيره من المؤسسات المعتبرة، تُبَيِّن نسبة تأثير هذه المقتضيات في الرفع من هشاشة وفقر النساء والفتيات”.
وأضاف: “الذي نعرفه من خلال معايشة الواقع والاستماع لمشاكل الناس الذين نخالطهم في الحواضر والبوادي، أو ما تتداوله وسائل الإعلام، أن الذي يسهم في الرفع من الهشاشة والفقر هو حرمان النساء والفتيات من حقهن في الإرث الذي شرعه لهن الحق سبحانه وتعالى، بل وتجريدهن حتى مما هو في حوزتهن بحكم العادات والتقاليد التي لا أساس لها من الشرع الحنيف، والتسلط الذكوري في تلك الأوساط، وانتشار الأمية والجهل بالقانون والحقوق، مما يجعلهن فريسة للمتربصين والمتحايلين من أقاربهن…”.
وأكد عبد الرحيم البوشيخي أنه لم يفهم الفقرة الثانية من خلاصة المجلس، وكتب: “استعصى عليﱠ فهم الفقرة الثانية من هذه الخلاصة والتي تشير إلى أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث، وذلك لأني أعلم من خلال اطلاعي على موضوع أراضي الجموع وقضايا النساء السلاليات كيف يتم تجريد النساء من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث. وهذا أمر وجب تصحيحه بما يحقق العدل والإنصاف. أما الوقف فلم أفهم بعدُ كيف يتم ذلك؟”.
