أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن النصوص التشريعية ضرورية لكنها غير كافية لوحدها للحد من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تأهيل الكفاءات
وأبرز الداكي، في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، اليوم الثلاثاء (17 أكتوبر)، أن “النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن “الواقع الحالي يفرض بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.
تكنولوجيا البحث والتحقيق
وأكد الداكي، على أن “البرامج والأنظمة المعلوماتية المتوفرة لدى أجهزة إنفاذ القانون و كافة المتدخلين في المنظومة الوطنية لئن أثبتت فاعليتها و نجاعتها في تدبير الأبحاث و التحقيقات في قضايا غسل الأموال و تمويل الإرهاب و معالجتها، سواء على المستوى الوطني أو في إطار تفعيل قواعد التعاون الدولي”.
وسجل الحسن الداكي، أنه “في ظل تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة و التكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات و الأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة و الاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم وما يطرحه كل ذلك من تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية”.
وأكد المسؤول في قطاع العدالة، على ضرورة مواصلة الاعتماد على التكنولوجيا و تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم، بالشكل الذي يمكن من الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها، مع الاستعانة في ذلك بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات إنفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي و كافة الوثائق و الشبكات العالمية ذات الصلة.
