مفارقة لا تحدث إلا في الجزائر، نظام الكابرانات يحقق مع رئيس مخابراته العسكرية في شبهة التآمر على الأمن القومي، بعد سنتين من ترقيته لواءا باعتباره من أخلص الضباط وأكفئهم.
العسكر الجزائري.. على كف عفريت
فجر اعتقال 10 ضباط في المخابرات الجزائرية، فضيحة مدوية داخل أكثر المؤسسات الأمنية حساسية واستراتيجية في البلاد، تورط فيها رئيس المديرية المركزية لأمن الجيش، علي ولد الزميرلي.
وأفرجت السلطات الجزائرية أمس الخميس (1 شتنبر)، عن المسؤول الأول عن المديرية المركزية لأمن الجيش، علي ولد الزميرلي، بعد جلسات ماراطونية للتحقيق معه في فضيحة هزت أركان جهاز المخابرات الجزائري، في حين ما يزال شقيقه الكولونيل عمر محتجزا في مركز العمليات الرئيسي للمديرية العامة للأمن الداخلي، على خلفية اتهامات بالخيانة العظمى.
اتهامات بالخيانة
وفي واقعة أزالت الستار على الانقاسامات العميقة في جهاز المخابرات الجزائري، تم إلقاء القبض على 10 ضباط واحتجازهم في ثكنة عنتر في منطقة بن عكنون، والتي تعمل كمركز عمليات رئيسي للمديرية العامة للأمن الداخلي وهي الفرع الرئيسي لأجهزة المخابرات الجزائرية.
وأكدت الصحيفة الفرنسية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، أنه من بين الضباط المعتقلين على خلفية اتهامات بالخيانة العظمى، المسؤول الأول عن المديرية المركزية لأمن الجيش، علي ولد الزميرلي، وشقيقه الكولونيل عمر الذي ما يزال محتجزا في ثكنة بن عكنون.
وأبرزت الصحيفة أن “جلسات الاستماع للمعتقلين أثبثت تورطهم في التخطيط لمؤامرة تم تدبيرها منذ عام 2020 ضد مستشارين في القصر الجمهوري بالمرادية ووزراء في الحكومة أو أصحاب القرار المؤثرين في بعض الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني”.
إرث من الفضائح
وارتباط أسماء الأمنيين الجزائريين بالفضائح وقضايا الفساد ليس بالأمر الجديد، فبعد اعترافات قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، التي قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، خرجت ضابطة جزائرية سابقة لتفجر فضيحة في وجه جهاز الأمن الجزائري.
وفي شريط مصور، بإحدى حدائق المملكة المتحدة، كشفت الضابطة السابقة في “نظام الكابرانات”، حقيقة تورط المدير العام للأمن الوطني الجزائري، في “تجارة المخدرات”.
