اعتبرت عائشة كلاع، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، أن ملف سليمان الريسوني تستغله جهات بغرض المس بسمعة المغرب.
واتهمت كلاع، خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية مساء اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، للرد على القرار الصادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، المتعلق بقضية المتهم سليمان الريسوني، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستغلال هذا الملف.
استغلال الملف
وأوضحت: “الجمعية المغربية كتستغل هاد الملفات لتصوير صورة سوداء عن الواقع الحقوقي في المغرب، حنا ماشي فسنوات الرصاص، حنا ماشي صورة بيضاء ولكن هاد لا يعني اننا في واقع سودوي”.
واعتبرت رئيسة الجمعية أن “من كانوا وراء فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، المتعلق بقضية المتهم سليمان الريسوني، هم نفسهم من كانوا وراء بلاغ الفريق في قضية توفيق بوعشرين. هادي جهة وحدة كتبغي تستغل هاد الملفات المعروضة على القضاء، راه ما يمكناش نحكم فالمغرب على الريسوني بشي قانون من غير قانون ديال البلاد، القانون الجنائي، والمقرر الأممي كيعترف بهاد الشي”.
وأضافت المتحدثة: “كانوا تحايلات خلال المحاكمة ديال الريسوني وكان ابتزاز للقضاء والتهرب من المحاكمة، وكان شرط الإسعاف وكرسي متحرك، وهاد الشي كانوا بغاو يصوره باش يصيفطوه لهاد المقرر”.
إخفاء حقائق ووقائع
وتسائلت المحامية: “علاش هاد الجمعيات والناس اللي كيدافعو على الريسوني وبوعشرين ما يجيوش يدافعو ضد ضحايا جاك بوتييه، هوما تنصبو ضد الضحايا، هادا الواقع، حقوق الإنسان لا تتجزأ هي مبادئ، هادا الكيل بمكيالين في القضايا اللي كيتم استغلالها لاستصدار بعض القرارات، حيت هاد التقرير تحال على مجلس حقوق الإنسان، لإصدار تقاريرها حول حقوق الإنسان في دولة ما، هو ما غيأثرش فالقضاء ولكن يمس بسمعة البلاد الحقوقية”.
وأشارت كلاع إلى أن “مصدر الفريق الأممي كان كيبغي بالشكاية ديالو يخفي حقائق ووقائع حول الاعتقال، والحراسة النظرية، والإيداع بالسجن، وهادي قرارات كانت كلها من سلطة قضائية وليس سلطة إدارية. راه الريسوني حضر معاه الدفاع ديالو في الجلسات وحضرو معه 36 محامي وفالبلاغ كيقولوا باللي كانوا معاه غير خمسة، أنت كفريق عمل تقول باللي القرارات خاص تصدر عند هيأت قضائية وهادو كلهم قرارات صادة عن سلطة قضائية”.
وذكرت المتحدثة بأن “الريسوني ليس أول معتقل توبع في إطار وضعه في الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، المعتقلين في الفضايا الجنسية في العالم كامل يوضعون تحت الحراسة النظرية”.
الحكومة ما عندها علاقة بالملف
واستغربت رئيسة الجمعية دعوة فريق العمل الأممي الحكومة إلى الإفراج عن الريسوني، موردة “حنا عندنا السلطة القضائية مستقلة على السلطة التنفيذية، ما يمكنش يجي فريق عمل ويقول للحكومة تتخذ إجراءات لإطلاق سراح المتهم، الذي أدين ابتدائيا واستئنافيا بجرائم جنسية”.
وشددت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا على أن هذه الأخيرة “تبنت ملف آدام وغتبقى مسايرة معاه إلى أن يتمكن من حقوقه، وأمام الآليات الأممية، ونحن سنلجأ إلى هذه الآليات لتوضيح هذه الأمور، والحكومة المغربية ما عندها علاقة بهاد الملف”.
