ضربة موجعة تجرعها خصوم المملكة إثر فور المغرب، اليوم الأربعاء (10 يناير)، برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ومن بين الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيد 30 عضوا ترشيح المغرب أمام ترشيح جنوب إفريقيا، التي لم تحصل سوى على 17 صوتا.
اعتراف دولي
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحلل والأكاديمي عمر الشرقاوي، إن “انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان بمثابة اعتراف دولي بمنسوب حقوق الإنسان في المغرب”، مشددا: “ما يمكنش دول مجلس حقوق الإنسان بجنيف تصوت بالأغلبية المطلقة على المغرب لو كانت هناك شبهات أو معطيات خروقات المغرب لحقوق الإنسان”.
وأكد الأكاديمي، أنه “لا يمكن أن يمنح هذا المنصب لدولة لا تملك سمعة كبيرة”، موضحا أن “وصول المغرب إلى الرئاسة لم يكن عن طريق التفاهم لكن عن طريق التنافس مع جنوب إفريقيا وهذا فيه إشارة كبيرة لوزن المغرب في إفريقيا في مجال حقوق الإنسان والدور الدبلوماسي المغربي وتأثيره في جنيف”.
وشدد الشرقاوي، على أن “انتخاب المغرب لرئاسة المجلس الأممي لحقوق الإنسان له بعد دبلوماسي كبير”، مؤكدا أن في ذلك “صفعة للتحالف الجزائري الجنوب إفريقي وحركات الانفصال، ذلك أن التصويت للمغرب في مجال حقوق الإنسان هو بمثابة إجماع على المغرب”.
وأبرز المحلل السياسي، أنه “بالرغم من الحملة المسعورة التي قادتها الجزائر وجنوب إفريقيا، إلا أن التصويت كان منصفا تجاه المغرب وبالتالي وصول المملكة إلى الرئاسة له أبعاد رمزية خاصة وأن مجلس حقوق الإنسان لم ترأسه دولة عربية منذ 2005”.
المغرب.. دولة القانون
وفي تصريح سابق للصحافة، قال السفير المغربي المرشح عمر زنيبر، إن الرباط حصلت على دعم الاتحاد الأفريقي منذ أشهر باعتبارها المرشح الوحيد وإنها دولة تحترم القانون وحققت تقدما كبيرا في مجال حقوق الإنسان”.
ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات.
