أسماء الوكيلي
بعد الجدل الكبير الذي رافق التحضير لمؤتمر الحركة الشعبية، في ما يتعلق بترشح محمد حصاد، الوزير السابق في الداخلية وفي التعليم، للتنافس على خلافة الأمين العام الحالي، امحند العنصر، حسمت اللجنة التحضيرية هذا الموضوع.
ووفق ما أفادت مصادر من حزب “السنبلة”، فقد تم حسم شروط الترشح للأمانة العامة للحزب، وحصرها في شرط الانتساب إلى المجلس الوطني الحالي، حسب ما تنص على ذلك التعديلات التي أدخلتها اللجنة التحضيرية على المادة 50 من القانون الأساسي المعمول به حاليا.
وينص القانون الحالي على أنه “يشترط في كل من يرغب في الترشح لمنصب الأمين العام أن يكون قد قضى ولاية كاملة في المكتب السياسي للحزب”، وهو الشرط الذي كان منتفيا في حصاد، والذي استوزر في حكومة سعد الدين العثماني باسم الحركة الشعبية.
ومن المرتقب أن يتم الشروع في استقبال الترشيحات للتنافس على خلافة لعنصر، ابتداء من يوم غد الجمعة (21 شتنبر) إلى غاية يوم الخميس المقبل (27 شتنبر)، أي عشية انعقاد المؤتمر.
علاوة على ذلك، أفادت المصادر ذاتها بأن التنافس على منصب الأمين العام والمكتب السياسي في لوائح “نسبية” بدل “اللوائح المغلقة” التي كان معمولا بها سابقا.
ويرافق المؤتمر المقبل للحركة جدل كبير، بسبب ما يراه بعض الحركيين من “غياب بديل” عن امحند العنصر، الذي يقود الحزب لأكثر من ثلاثة عقود، في وقت يتم الحديث في صفوف الحركة عن تنافس كل من محمد مبديع، الوزير السابق، ومحمد أوزين، صهر حليمة العسالي المرأة القوية في الحزب، و حصاد الملتحق الجديد.
