ثمنت هيئة رؤساء الأغلبية في مجلس النواب عن “الدينامية وروح التعاون” المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة، خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية.
واعتبرت هيئة رؤساء الأغلبية في مجلس النواب، في بلاغ لها، اليوم الخميس (6 فبراير)، أن هذا التعاون “ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.
وأضاف البلاغ أن هذه الحصيلة “حصيلة غير مسبوقة، فبالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025، فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
كما عبر الرؤساء على “ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستوى التشريعي والرقابي واستكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات”.
وأوصى رؤساء الأغلبية في مجلس النواب على “الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً، بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام، من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب”.
