بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شددت السلطات المحلية من الإجراءات المتعلقة بمراقبة التنقل من وإلى مدينتي خنيفرة ومريرت.
في هذا السياق تم تعزيز العديد من السدود القضائية، على طول حدود الإقليم بتعاون مع المصالح الأمنية، لمنع التنقل من وإلى المدينتين، إلا بعد الحصول على رخصة استثنائية للتنقل تُسلمها السلطات المحلية المختصة”، للتصدي لمخاطر هذه الجائحة، وحالات التهاون والتقصير المحتملة.
ولتأمين تنفيذ سليم لقرار منع التنقل من وإلى المدينتين المذكورتين يتم إخضاع المسافرين الراغبين في ولوج الحيز الترابي لتلك المناطق لتفتيش دقيق ومفصل قصد معرفة دواعي التنقل، يبتدئ بالتحقق من ورقة التنقل بين المدن التي تمنحها السلطات المحلية، مرورا بأوراق السيارة، وصولا إلى الوقوف على مدى التقيد بإجراءات السلامة والوقاية من هذا الفيروس، من قبيل وضع الكمامة واحترام العدد القانوني للركاب.
في سياق متصل تقوم السلطات المحلية بدوريات مشتركة ومستمرة وحملات توعية وتحسيس باستعمال مكبرات الصوت في صفوف السكان في الأماكن العامة لدعوتهم لمزيد من الحيطة والحذر أمام خطر التراخي في تطبيق التدابير الوقائية من فيروس كورونا، ومدى احترام توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم بالمدينتين ٬ ومنع الولوج إلى الساحات الخضراء والفضاءات العمومية عند العاشرة ليلا.
ويأتي قرار منع التنقل وتشديد المراقبة بمدينتي خنيفرة ومريرت٬ بناءا على خلاصات اجتماع مركز التنسيق الإقليمي المكلف بتدبير الجائحة، واعتبارا للوضعية الوبائية بإقليم خنيفرة والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستثنى القرار٬ قطاع نقل البضائع والمواد الأساسية والخدمات٬ والتنقلات ذات الطابع المهني أو تلك التي تبررها ضرورة المصلحة٬ والتنقلات الخاصة بالحالات الإنسانية والتنقلات المرتبطة بالدخول الجامعي والمدرسي.
وقد تقرر التوقف بصفة مؤقتة عن استغلال النقل العمومي المشترك بين الجماعات بواسطة حافلات “شركة الكرامة”، وذلك ما بين مدينة خنيفرة ومدينة مريرت من جهة وما بين هاتين المدينتين وجميع المراكز التابعة للإقليم من جهة ثانية.
