جدد خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مطلب خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف.
وقال السطي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول “غلاء أسعار بعض الأدوية الحيوية ومعاناة المرضى مع كلفة العلاج”،
إن عددا كبيرا من المرضى، خاصة المصابين بالأمراض المزمنة والسرطانية، يعانون من “الارتفاع المهول لأسعار بعض الأدوية الأساسية، مما يجعل الولوج إلى العلاج أمراً بالغ الصعوبة، ويثقل كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود”.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن ثمن دواء ( ZYTIGA CO 250MG علبة 120 قرصاً) يصل إلى حوالي 11.451 درهماً للعلبة الواحدة، أي ما يفوق 34,000 درهم لثلاث علب، وهو دواء حيوي يستعمل في علاج بعض أنواع السرطان، ويحتاجه المرضى بصفة منتظمة ولفترات طويلة.
إن هذا “السعر المرتفع”، يضيف البرلماني السطي، يطرح تساؤلات جدية حول سياسة تسعير الأدوية، ومدى ملاءمتها مع القدرة الشرائية للمواطنين، ومع أهداف تعميم الحماية الاجتماعية وضمان الحق الدستوري في العلاج.
وساءل المستشار البرلماني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد سعر دواء ZYTIGA CO 250MG، والأسباب التي تفسر ارتفاع ثمنه بهذا الشكل، وكذا حول مدى مراقبة الوزارة لأسعار الأدوية الحيوية، خاصة تلك الموجهة لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة.
واستفسر واضع السؤال، الوزير الوصي، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل خفض أسعار الأدوية الباهظة، أو إدراجها ضمن لوائح الأدوية المدعمة أو القابلة للتعويض بشكل منصف، وكذا التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها للتخفيف من معاناة المرضى وضمان ولوجهم الفعلي والمستمر إلى العلاج، انسجاماً مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ويُشار إلى أن عدداً من التقارير الصادرة عن مؤسسات رسمية وهيئات مهنية وحقوقية سبق أن نبهت إلى ارتفاع أسعار الأدوية في المغرب مقارنة مع القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، خاصة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة.
كما دعت هذه التقارير، في مناسبات متعددة، إلى مراجعة سياسة تسعير الأدوية، وتعزيز آليات المراقبة، وتسريع إدراج عدد من الأدوية الباهظة ضمن لوائح الأدوية القابلة للتعويض، بما يضمن الولوج العادل للعلاج ويواكب أهداف تعميم الحماية الاجتماعية.
