وافق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الخميس (11 أكتوبر)، على أول تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة عمر الرزاز، بعدما واجهت حكومته انتقادات واسعة في تقديم الخدمات إلى المواطنين، والكشف عن ملفات فساد في عدد من الوزارات.
وبينما أبقى الرزاز على وزراء الحقائب السيادية والاقتصادية، فإن التعديلات طالت 12 حقيبة وزارية خدماتية، ودخول 5 وزراء جدد وخروج 10.
وقضى التعديل بدمج 6 حقائب وزارية، إذ تم دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في حقيبة واحدة.
كما دمجت وزارتا الشباب والثقافة في حقيبة واحدة، وتم دمج وزارتي الزراعة والبيئة في حقيبة واحدة، وكذلك استحدثت وزارة التطوير الإداري والمؤسسي.
