في ظل الجدل الدائر حول “أموال استيراد الأغنام”، طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل “محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم المخصص لمستوردي الأغنام واللحوم، وتحديد المسؤوليات، واسترجاع الأموال المنهوبة”.
وقالت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى رئيس الحكومة، إن “الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم، والذي كان من المفترض أن يكون حلاً لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، لكن بدلا من ذلك، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين الذين استفادوا من مبلغ 1300 مليارا، ذهبت لجيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تذكر”.
والأدهى من ذلك، تضيف البرلمانية في سؤالها، أن هذا الدعم “لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام، حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها”.
وطالبت البرلمانية التامني، رئيس الحكومة، بتقديم “تفسير شفاف لهذا الوضع، وبتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم بشكل عادل وفعال”.
كما طالبت بإجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يُمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونًا لحقوق المواطنين”.
وقالت واضعة السؤال: “بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة والتي باتت فوق طاقة المواطنين، نتساءل كيف ستواجه الحكومة هذا الوضع بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر؟”.
كما تساءلت التامني حول “مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، كيف ستتعامل الحكومة مع هؤلاء، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم”.
وتابعت المتحدثة: “السؤال الأهم؛ كيف تفسرون الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد اليوم، حيث يتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين بشكل مستمر، كما شهدنا مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين وراكمت الأرباح الطائلة ولم يسترجع منها إلا الفتات؟”.
هذا الوضع، حسب التامني، “يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيوياً في مختلف هياكل الدولة، مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة”.
وساءلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي سيتخذها من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية.
